في المجتمعات التي يغلب الظن فيها أنها تميل للحمية، والعصبية أي كانت قبلية، أو طائفية، أو حزبية، أو جهوية؛ وهي عادة ظاهرة في كثير من الدول العربية بالتحديد، سيكون اختيار الشخصيات كأعضاء برلمانات، أو شورى، …إلخ بناء على الانتماء الغالب إن كانت قبيلة أو مذهب أو تيار.
ودرء لهذه الظاهرة، كان الحل راجع إلى ولي الأمر بحيث أن يكون الاختيار وفق القدرات والكفاءات في كل مجال، ويبعد المجتمع عن التعصب والحمية إذ قد يختارون من ليس لديه جدارة وكفاءة يمكن من خلالها خدمة وطنه حين يكون عضوًا في برلمان، أو شورى، أو مجلس شعب.
إذ رأينا حين أتيحت الانتخابات البلدية في وطننا المملكة العربية، والذي يغلب عليه أنه مجتمع قبلي أن هناك شخصيات رشحت نفسها، وذكرت اسم القبيلة في التعريف بها حيث إن تلك الشخصيات قبل الترشح لم يعرف المجتمع قبيلته إذ كان لا يذكرها، وحين كانت الانتخابات البلدية ظهر هذا الشخص مذيلًا اسمه بقبيلته رغبة في الترشيح، وهكذا قس على المنتمين لطائفة معينة.
لهذا كان لولي الأمر الفصل في تلك الظاهرة وهو اختيار أهل الحل والعقد، وهو الأنسب لنا في المملكة العربية السعودية، بعيدًا عن الأحزاب، وبعيدًا عن ترك الاختيار الذي سيغلب فيه نزعة الحمية والتعصب.
