ليس للمأذون الشرعي أصلٌ في الشرع؛ بحيث كونه أساس أو شرط تتوقف عليه صحة الزواج من عدمه.
فما هو سِوى ممثل عدلي لتطبيق الإجراء القانوني وفق الأنظمة العدلية.
وطبقًا لإحصائيات وزارة العدل في المملكة العربية السعودية؛ فقد بلغ عدد المأذونين المرخص لهم حتى ربيع الأول من عام ١٤٣٩ هجرية ٦٩٩٢مأذونًا.
ولا أظن أن هناك عريسًا أو عروسًا إلا ويعيشان نشوة اللحظات السعيدة عندما يشرع المأذون في إجراءات كتابة العقد، وما يتخللها من الوعظ والإرشاد والدعاء والتبريك، وما يصاحبها من مراسم البهجة والفرح.
وفي ظل وجود النقلة التقنية النوعية لوزارة العدل، فهل مازال هناك أهمية لوجود المأذون البشري؟!
أما آن الأوان ليقوم المأذون الإلكتروني مقامه؟!
إن في تطبيق هذا الإجراء تيسير على المقبلين على الزواج من حيث التكلفة المالية والزمانية والمكانية، بالإضافة إلى أن الإجراء الإلكتروني أدق وأوثق، وتنعدم فيه العاطفة والأهواء البشرية أو التحايل الذي قد يوجد لدى بعض ضِعاف النفوس، سواءً من كُتاب الأنكحة أو أحد أطراف الزواج.
فما على وزارة العدل سوى إضافة أيقونة أو تطبيق إلى خدماتها الإلكترونية بمسمى ( مأذون ) ويرتبط بخدمة أبشر، وعلى أطراف الزواج الدخول وتعبئة النموذج والرفع بالمستندات اللازمة، ثم المصادقة لتُصدر الوزارة بعد ذلك العقد إلكترونيًا.
ويحقق هذا الإجراء عدة مصالح منها:
– أن العقد يمكن كتابته من أي مكان رغم تباعد أطراف الزواج.
– توفير التكلفة المالية على العريس، فالمأذون الإلكتروني لا يترتب عليه أي رسوم.
– انعدام نسبة الوقوع في الغرر أو التلبيس أو الخديعة فالزوجة هي من تقوم بالمصادقة على بيانات وشروط العقد.
– يحد هذا الإجراء من تجاوزات ضعاف النفوس.
– يحقق المأذون الإلكتروني سرعة في الإنجاز وتوفيرًا في الوقت والجهد.
– للمأذون الإلكتروني دور في توفير مايتم طبعه من عقود وسجلات الأنكحة.
وأخيرًا أتمنى أن يكون ٢٠٢٠ م بداية انطلاقة المأذون الإلكتروني لتصبح مهنة كتابة الأنكحة شيئًا من الماضي، كما اختفت أو ستختفي غيرها من المهن في ظل وجود التقنية الحديثة.
