منذ اكتشاف البترول في المملكة العربية السعودية، ساهم في نهضة الدولة، وزيادة مدخراتها، وزيادة الاهتمام بالقطاعات الاستخراجية بشكل خاص، لكن أهملت التنمية الريفية بسبب أن الدولة كانت ناشئة، وانصبت اهتماماتها الأولية على تطوير المدن الرئيسية، لكن ذلك تسبب في هجرة السكان من الريف إلى المدن، مما تسبب في توقف التنمية في الريف، وارتفع عدد المدن من 58 مدينة عام 1970 إلى 285 مدينة عام 2015، وارتفعت نسبة التحضر من 20 في المائة عام 1970 إلى 88.5 عام 2018، وكان الاهتمام منصبًا على تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني، وهو توجه عالمي نجحت فيه الدولة.
لكن أهملت التنمية الريفية، خصوصًا وأن السعودية بمثابة قارة، تتعدد بها الموارد التي يمكن إحياءها وتنشيطها خصوصًا وأن السعودية تمتلك سواحل طويلة جدًا، وتقع على بحرين هما البحر الأحمر والخليج العربي بسواحل تقدر بنحو 2330 كيلو متر، وهناك نحو 70 جزيرة سعودية تقع فقط على البحر الأحمر صالحة للاستثمار من إجمالي الجزر البالغ عددها 1300 جزيرة، في البحر الأحمر نحو 1150 جزيرة تشكل بنحو 88 في المائة من إجمالي الجزر السعودية التي تمتاز بشواطئها الرملية والسواحل المرجانية، والتي تمتلك أيضًا مقومات سياحية يمكن أن تكون جاذبة للسياحة المحلية والدولية لما تتمتع به بعض الجزر من أصول مرجانية، ورملية، وقارية، وبركانية، ومرتفعات جبلية، وتجمعات نباتية.
كذلك يعتبر الاستزراع السمكي أحد أهم القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين، وهو من المشاريع التي تعزز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك الذي يمكن أن يرسم معايير جديدة في التنمية المستدامة، ويساهم في معالجة مشكلة التنمية المتوازنة المتركزة في المدن، ويساهم وغيره من المشاريع في معالجة مشكلة البطالة المتراكمة الناتجة عن أخطاء هيكلية نتيجة اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة الرخيصة، ونتيجة تركز التنمية على المناطق الحضرية فقط، بينما السعودية تمتلك ميزات نسبية واسعة الانتشار.
إلى جانب الاستزراع السمكي هناك توجه لزراعة البن العربي، وزيادة إنتاجه من 800 طن سنويًا إلى سبعة آلاف طن سنويًا بنهاية 2025، بجانب تطوير تربية النحل وإنتاج العسل برفع الإنتاج من 2 طن سنويًا إلى أكثر من 7 طن سنويا بنهاية 2025.
وبشكل خاص رفع قدرات صغار الصيادين ورفع إنتاجهم الحالي من 108 آلاف طن سنويًا إلى 170 ألف طن بنهاية 2025 أو يمكن دمجهم في المشاريع الكبيرة، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية؛ وذلك عن طريق تحديث نظم الإنتاج الحيواني التقليدية، حيث يستهدف رفع إنتاج اللحوم الحمراء من 853 ألف طن سنويًا إلى 980 ألف طن سنويًا، وهو يصب في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الوظائف، ودعم المنشآت الصغيرة في القطاع، ووقف الهجرة من الريف إلى المدن الرئيسية، وتحويل الريف إلى مدن حضرية جديدة تتوفر فيها كافة الخدمات الرئيسية المتوفرة في المدن الرئيسية، وهو هدف رئيسي للدولة.
بجانب اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية الريفية المستدامة التي تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة، خصوصًا وأن الدولة اعتمدت نحو أكثر من 8 مليارات ريال لدعم تلك المشاريع بجانب نحو ثلاثة مليارات من صندوق التنمية الزراعية.
وضعت الدولة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025 من خلال فروعه الثمانية في القطاعات الواعدة حسب الميزة النسبية لكل منطقة، سيعمل على تمكين صغار المنتجين في مجالات الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، والاستزراع السمكي والصيد، وتربية النحل وإنتاج العسل، وهذه إحدى أهم الوسائل في معالجة مشكلة البطالة بدلا من التركيز على السعودة التي كانت نتائجها محدودة، ولم تقض على البطالة رغم أهمية التوطين، وفي أحقية المواطنين العمل في القطاع الخاص بدلا من استمرار القطاع الخاص في استقدام عمالة وافدة رخيصة.
