،، خفايا ،،
———
انتشر موخرًا ظاهرة إطلاق المبادرات والاتفاقيات بين وزارة العمل والوزارات الأخرى والقطاعات ذات العلاقة، والتي دائمًا ما كان يصاحبها زخم دعائي مدعومًا بالأرقام الألفية التي تنبئ بأننا مقبلون على تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 القاضي بخفض معدل البطالة إلى 7 % بنهاية عام 2020، وليس كما رسمته الرؤية.
ولعلي أسلط الضوء على الاتفاقية التي أبرمت أخيرًا بين كل من وزارة العمل ووزارة الإسكان، والتي ركزت على توطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، وكوني أجزم بأن تلك القطاعين تحديدًا لن تنجح بهما تلك الاتفاقية، كون سوق العقار والمقاولات في المملكة يمر بمرحلة عدم استقرار مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في أداء القطاع التجاري العقاري، والذي سيستمر على الأقل إلى عام 2020.
المتابع لردة فعل الشارع السعودي بمواقع التواصل الاجتماعي مع كل مبادرة أو اتفاقية يتم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل، يعلم بأن معدلات عدم الرضا مرتفعة ولا يمكن تجاهلها حيال ماتقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بجميع قطاعاتها من صندوق الموارد البشرية (هدف)، ووكالة التوطين، وتكامل القابضة التي تقدم خدماتها من خلال برامج (دروب – وصول – تمهير – أجير – تسعة أعشار ….. إلخ).
رسالتي هنا إلى معالي وزير العمل، سئمنا من تلك المبادرات والاتفاقيات التي لم تقدم أي حلول ملموسة في ملف التوطين المتعثر حتى اللحظة، بل إنها أصبحت تشكل عبئًا على ميزانية الدولة لا يمكن غض النظر عنه في ظل هذا التوسع لأعمال الوزارة والدعم اللا محدود من القيادة حفظها الله التي لم تتاخر في تقديم أي دعم يطلب من أجل تخفيض معدلات البطالة.
وأخيرًا، طالما لم يكن هناك توطين للوظائف القيادية والمتوسطة، وتركيز على القطاعات الحيوية التي تعيش نموًا في أدائها التشغيلي مثل: قطاع الصحة والطيران والنقل والتعليم، فإن نسب البطالة ستواصل التنامي؛ وذلك لن يكون مقبولًا في زمن الحزم والعزم الذي يقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت.
