عبدالرحمن الأحمدي

المعلمون لايعنيهم تبجيل

أجرى مركز خدمات المعلمين “تبجيل” على صفحة التواصل الاجتماعي بتويتر مؤخرا وهو بالمناسبة عبارة عن خدمات وبرامج حياتية لمنسوبي التعليم ” تطوير “استفتاء حول الخدمات التي يرغب المعلمون في الحصول على خصومات لخدمات عديدة تأمل الوزارة تقديمها مستقبلا من تأمين طبي مخفض، أو خدمة الاتصالات، أو رحلات طيران، وغيرها من الخصومات . وكانت المفاجأة أن ردود الفعل ضعيفة، بل لم تكن المشاركة مأمولة في ظل مشاركة 600 معلم ومعلمة فقط من أصل 700000 ألف! وكانت الانتقادات لاذعة في بعض المشاركات من حيث كون هذا الاستفتاء ماهو إلا من باب الاستخفاف بالمعلمين، وعدم الاحترام والتقدير. وعموما العنوان الكبير هو عزوف المعلمين والمعلمات عن هذا الاستفتاء الجديد.

والحقيقة تظل الخدمات المأمول تقديمها للمعلم والمعلمة معا في وزارة التعليم ومنذ سنوات بعيدة محل سر لايعرف الجميع أبعاد هذا السر العظيم ..!! فكم محاولة سابقة للأسف باءت بالفشل الذريع. وأصبحت البطاقة التي كان يحملها المعلم في السابق وحتى الآن لا تحمل أية أهمية تذكر، وإنما يقضي المعلم حاجاته الضرورية أوالترفيهية بعلاقاته الخاصة. فلا أحد يستطيع تفسير تأخر الخدمة حتى اللحظة عن عدد لايستهان به من موظفي الدولة في هذا القطاع الحكومي .فبعملية حسابية بسيطة لو افترضنا تم اقتطاع مبلغ بسيط لايتجاوز الخمسائة ريال شهريا ولفترة محدودة من أكثر من 700000 ألف معلم ومعلمة ستنشأ لا نقول شركة، بل شركات في جميع الخدمات الحياتية التي يحتاجها منسوبي الوزارة ولكن..!

إن على شركة تطوير المعنية بتقديم خدمات للمعلمين وعبر خدمة ” تبجيل ” إذا أرادت العمل فعلا أن لا تؤخر الوقت عما هو متأخر أصلا أكثر من المفترض فتقديم الخدمات ليس عليه غشاوة حتى يحتاج إلى استفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر خطابات رسمية فبطبيعة الحال مايحتاجه المعلم والمعلمة في المقام الأول هو التأمين الصحي المخفض وفقا لطبيعة الميدان والذي يحوي على ضغوطات عمل يومية كبيرة، ومن ثم يأتي الحصول على سكن مناسب، وتأتي خدمة الاتصالات، وخدمة الطيران فيما بعد. وفي حال المسارعة الجادة في تنفيذ خطوات التسهيلات المرجوة تكون تطوير عبر موقع ” تبجيل “قد اختصرت الكثير من الوقت والجهد، وفي حال عكس ذلك تعتبر حقيقة الاستفتاءات خارج عناية المعلمين والمعلمات.

Related Articles

One Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button