الصحفي المتجول:
كأمنية أي شاب فور تخرجه دراسيًا يحلم بأن يجد وظيفة مناسبة له تمكنه من ضمان مستقبله المعيشي والاجتماعي، ومن ثم ترقيته حتى يصبح مسئولًا في ذلك القطاع أو غيره ..وبعد ضمان الوظيفة يراوده حلم آخر بالزواج، وتكوين أسرة سعيدة – وهذا بالطبع حلم أي شاب تخرّج حديثًا.. ولكن سرعان ما تتبخر أحلامه تلك، وتذهب أدراج الرياح بفضل تلاعب بعض مؤسسات القطاع الخاص لدينا فيصطدم بالواقع المرير والتسبب بانضمامه إلى ركب العاطلين عن العمل رغمًا عنه؛ حيث تمارس بعض مؤسسات القطاع الخاص لعبة وخدعة ملتوية تتسبب في القضاء على طموحات شبابنا الوظيفية، بل تقضي عليهم وتجعلهم عاطلين عن العمل؛ وليصبحوا عبئًا على أسرهم وذلك بقيام تلك المؤسسات بتوظيف عدد من المواطنين السعوديين وهميًا بمعنى تسجيلهم لديها كموظفين، ومنحهم رواتب رمزية لايتجاوز مقدارها الألفي ريال، وتطلب إليهم البقاء في منازلهم واستدعائهم عند الحاجة؛ بحيث يصبح الموظف السعودي(إكمال عدد) كما يقولون – والغرض من هذا التوظيف الوهمي هو زيادة عدد الموظفين السعوديين المسجلين لديها في مقابل الوافدين؛ حيث ينص نظام العمل بأن تكون غالبية منسوبي الشركات والمؤسسات من المواطنين السعوديين.. وحين استشعار تلك المؤسسات عزم مفتشي وزارة العمل زيارة المؤسسة فإنها تقوم باستدعاء الموظف السعودي الوهمي للحضور (ركضًا) والطلب إليه بالجلوس في مكتب الوافد بشكل مؤقت ريثما تنتهي زيارة المفتش، وبمجرد مغادرة مكتب العمل لمقر المؤسسة يطلب من الموظف السعودي العودة إلى منازلهم، ومواصلة حالة النوم والاسترخاء وهكذا – وهذه القضية أي توظيف السعوديين وهميًا نتج عنها بطالة مقنعة بعد أن يعتاد المواطن السعودي على قبض مرتبه الرمزي وهو يكون قابعًا في منزله (بلا شغل أو مشغلة) والكارثة هنا حينما يتم فصله من هذه الوظيفة الوهمية، وحينها يكون قد اعتاد على الكسل، وسوف يرفض أي وظيفة تعرض عليه بعد ذلك والمسألة بصراحة تحتاج إلى مراقبة مكثفة من قبل مكاتب العمل على هذا التحايل باسم السعودة، وتطبيق أقصى العقوبات بحق أي مؤسسة قطاع خاص يثبت أنها مارست مثل هذا العمل والتشهير بها في وسائل الإعلام، كما فعلت وزارة التجارة والاستثمار التي دأبت على التشهير بعمليات التستر التجاري …
