مشاريع الصرف تعرقل حركة المرور

لا يزال سكان عدد من أحياء أم القرى يترقبون إنجاز مشاريع شبكات الصرف الصحي التي بدأ العمل في تنفيذها منذ سنوات ولم تنتهِ بعد ! وباتت تشكل أرقًا وإزعاجًا للسكان على مدى شهور.

 ويبدو أنها لا تزال تحتاج إلى شهور وربما سنوات أخرى؛ حيث لا يوجد ما يشير إلى قرب انتهائها، إذ تشهد العديد من شوارع الأحياء والمخططات السكنية في مكة أعمال حفر لا تنتهي، مثل مخططات منطقة النورية ومخططات الشوقية كالمحمدية والشافعي وغيرها ..مسببة أرقًا لسكان تلك الأحياء؛ حيث فاقمت من مشكلة اختناق الشوارع، وعرقلة حركة المرور خاصة في أوقات الذروة والمدارس، كما تسببت تلك الحفريات في قطع المياه عن بعض المنازل مما اضطر أصحابها إلى اللجوء إلى وايتات الماء إلى جانب وايتات الصرف التي أثقلت كاهلهم منذ سنوات طويلة، هذا عدا ما تسببه من تشويه للمظهر العام.

والغريب في الأمر أن الشركة المنفذة، تقوم بحفر جميع الشوارع والطرقات في آن واحد، مسببة إغلاق وإرباك كبير للحركة المرورية، مع العلم بأنه من المفترض أن لا يتم البدء في أي موقع حتى يتم الانتهاء من الموقع الذي قبله، ولكن ما يحصل عكس ذلك تمامًا؛ حيث نلاحظ أن الشركة عندما تقوم بحفر أحد الشوارع، فإنه يتم تركه والانتقال لشارع آخر، وهكذا حتى يتم حفر جميع الشوارع في آن واحد !! مما يعطي مؤشرًا على أن أعمال الحفر، وتمديد شبكات المجاري تتم بطرق عشوائية وغير مبنية على أسس فنية أو هندسية مبررة، ناهيك عن حقيقة مستوى التنفيذ من قبل بعض الشركات العاملة في تمديد الشبكة.

وأعتقد أن الشفافية في مثل هذه المشاريع أمر ضروري، مثل تحديد مدة التنفيذ، خاصة مشاريع الصرف الصحي لأن تركها بدون مدة محددة للتنفيذ مخالف لشروط العقود، كما يفترض ألا يخفى ذلك على المواطنين الذين ربما يتضررون بمشاكل هذه الحفريات وإزعاجها وطول فترة التنفيذ، وإذا حدثت عوائق أخرت التنفيذ يجب أن تعلن ويحدد وقت التأخير الذي طرأ بسبب هذه العوائق، بدلًا أن تترك الشوارع مغلقة والأسباب مجهولة ويظل المواطن في حيرة من أمره ؟

وأتمنى بأن يكون هناك دور إيجابي للجهات الرقابية على الشركات المنفذة للمشاريع فيما يتعلق بالبطء والتأخير في التنفيذ، كما أتمنى بأن تتم صياغة وتحديد دور فاعل لمشاركة الجهات الرقابية ولجانها، وفي مقدمتها المجلس البلدي، تجاه ما تمارسه الشركات المنفذة لتلك المشاريع من أعمال وضرورة متابعتها والرقابة عليها.