نزاهة بلا صلاحيات في مواجهة الفساد

خفايا

منذ أن أعلنت المملكة الحرب على الفساد، تحققت العديد من الإنجازات، والتي انعكست جليًا  في “مؤشر مدركات الفساد” وحجم الأموال التي تم استردادها من قبل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام برئاسة ولي العهد.

ونحن نعيش في أوج سطوع نجم حرب الفساد، يسود لدى المجتمع شكوك حول قدرة الأجهزة الرقابية في استمراريتها بتحقيق نجاحات في معركتها مع الفساد بعد إعلان انتهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد، وحتى نحسم  تلك الشكوك دعونا نتساءل: أولًا / هل هناك قضايا فساد باشرتها الجهات الرقابية بشكل مستقل ؟ ثانيًا/ وهل استطاعت إنهائها على غرار اللجنة العليا لقضايا الفساد؟

ومن باب المشاركة، وكوني سبق لي وأن تطوعت بالإشراف على قضية باشرتها “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، والتي تطرقت لها في ثماني حلقات بعنوان “الفساد والإرهاب الوظيفي”، وحتى تكتمل لكم الرؤية دعوني أشارككم بالإجابة عن الأسئلة المطروحة ببساطة من أرض الواقع.

 السؤال الأول: “نعم” هناك قضايا باشرتها نزاهة بشكل مستقل، وأدت دورها على أكمل وجه وفق المهام الموكلة لها، أما الإجابة عن السوال الثاني: “لا” لم تستطع نزاهة إنهاء فصول تلك القضايا حتى اليوم.

وحتى تكتمل القصة لكم بشكل أكثر وضوحًا، بعد أن أدت نزاهة دورها على أكمل وجه وبشكل مهني في القضية التي أشرفت عليها تطوعًا، أصدرت خطابًا بإعادة المُبلغ في تلك القضية للعمل كونه فُصل تعسفيًا لقيامه بالبلاغ عن حالات فساد، مستندة في ذلك على الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- والقاضي بتوفير الحماية الكافية  لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بميزاته أو حقوقه، ولكن للأسف: أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم تلاقِ أي تجاوب على خطابها القاضي بإعادة المُبلغ لعمله حتى اليوم والصادر منذ عام 2018؛ مما جعلها في موقف ضعيف أمام المبلغين لديها حاليًا عن أي قضايا فساد، ومن ينون التقدم مستقبلًا بأي بلاغات.

خلاصة القول إذن، نعم ستبقى الشكوك قائمة حول قدرة الأجهزة الرقابية في إكمال مسيرتها وفق نهج القيادة الواضح في حربها على الفساد والذي نجح بامتياز في أعلى الهرم، طالما لم يكن هناك مسار واضح يكفل لها إنجاز مهامها، واحترام توصياتها من قبل من يعتقدون أنهم لازالوا قادرين على استخدام نفوذهم في تمرير مصالحهم الشخصية من خلال إعاقة الجهات الرقابية في حماية النزاهة، ومحاربة الفساد والقضاء عليه.