هل الوزارة جادة في توطين 12 نشاطًا اقتصاديًا؟

تبقى خمسة أشهر فقط، ويكتمل العام الأول على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خطتها لتوطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًا، ولا تزال النتائج ضعيفة ولم ترتقِ لمستوى الآمال والتطلعات، إذ إن الأنشطة التجارية المزمع توطين وظائفها لا تزال تأن بالعمالة الوافدة، في حين أن نسب البطالة لا تزال مرتفعة، وكان الجميع يؤمل على الخطط المرحلية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي أعلنت عنها في الربع الأخير من العام المنصرم بأن تُساهم في تأمين وظائف دائمة للباحثين عن العمل، ولكننا نرى ونلمس عدم التزام العديد من أصحاب تلك الأنشطة التجارية بالتوطين، وقد تعود أسباب ذلك إلى ضعف الرقابة الميدانية، وعدم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالضوابط والأنظمة.  

إذ إن قرار توطين الوظائف في 12 نشاطًا اقتصاديًا حدد ثلاث مراحل لتنفيذه خلال العام الحالي 1440هـ، بدأت مرحلتها الأولى في غرة محرم على الأنشطة التجارية لمحلات السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، وانطلقت المرحلة الثانية في ربيع الأول، وتستهدف محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات، وجاءت المرحلة الثالثة في مطلع جمادی الأولي وتشمل محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء وقطع غيار السيارات والسجاد بكافة انواعه والحلويات، ورغم مضي سبعة أشهر على بدء المرحلة الأولى، وثلاثة أشهر على المرحلة الأخيرة إلا أن المراقب للمشهد يلمس عدم تطبيق القرار بالشكل الحازم، وهو ما يثير المخاوف من تكرار سيناريو قرار توطين الوظائف في محلات الذهب والمجوهرات الذي صدر قبل نحو 15 عامًا، ولا يزال حتى اللحظة معظم العاملين في هذا المجال من غير السعوديين.

والسؤال هنا.. هل وضعت الوزارة خطط وبرامج لضمان تنفيذ قرار توطين 12 نشاطًا اقتصاديًا؟ وهل الوزارة جادة في توطين هذه الأنشطة الاقتصادية؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف مخرجات هذا القرار في عامه الأول؟ وهل ستعلن الوزارة الوظائف التي تحققت للشباب السعودي في هذه الأنشطة على مدى سبعة أشهر مضت بكل شفافية؟ والمسببات التي أدت إلى عدم التزام ملّاك منافذ البيع بقرارات التوطين؟ 

ويجب أن تعلم الوزارة أن هذه الاستفهامات تدور في أذهان معظم الشباب والفتيات الباحثين عن العمل، وهم يشاهدون غيرهم يشغلون الوظائف التي أعلنت الوزارة عنها، وأكدت على أحقيتهم لها في خطة التوطين التي تهدف في مجملها لصالح المواطن السعودي، كما أن على الوزارة إعادة النظر في الإجراءات الحاسمة لتطبيق خطة التوطين، وعدم التهاون وتغليظ العقوبات على المخالفين، وتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة مثل هذه المخالفات.