خفايا
تابعت بشكل مفصل، مايكتب في الصفحات الاقتصادية السعودية من انتقادات حادة حول ((ضعف الالتزام بلائحة حوكمة الشركات)) القائمة على القواعد التي يتم من خلالها قيادة الشركة، وتوجيهها لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصلحة من خلال إضفاء طابع الشفافية والمصداقية على جميع تقارير الشركات المدرجة؛ سواء كانت في شكل تقارير مجالس الإدارة أو اللجان الفرعية أو القوائم المالية أو أي أحداث جوهرية إلخ.
والحقيقة أنني توصلت إلى أن المعاناة أصبحت تشكل قلقًا كبيرًا للمتخصصين والمهتمين في مجال الاقتصاد والمالية، وكوننا لسنا بحاجة لإعادة صياغة الأنظمة واللوائح لاتفاق الجميع على كفايتها؛ لذلك سأتطرق لبعض أسوأ الممارسات التي يرتكبها أعداء رؤية 2030 في ظل غياب الدور الرقابي بهيئة السوق المالية، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
١- الاستمرار في صرف السقف الأعلى لمكافآت أعضاء مجالس الإدارة بالرغم من خسارة بعض الشركات أو انخفاض نتائجها المالية بشكل كبير ومقلق.
٢- تغليب مصالح بعض أعضاء مجالس الإدارة على مصالح المساهمين من خلال إخفاء الأثار الجوهرية الناتجة عن تجاوزات ممثلي كبار المساهمين من الأعضاء في تمرير عقود مشبوه لا تتوافق مع سياسات وإجراءات الشركات، وساهمت في تلقي أحدهم أو أحد أفراد عائلتهم منافع شخصية على حساب الكيان.
٣- الشللية أو التكتلات بمجالس الإدارة، والتي تعد أحد أكبر المخاطر التي تعاني منها الشركات، والتي تتمثل في توزيع الأدوار بين الشلة على مجموعة من الشركات.
٤- غياب مجالس الإدارة من الملمين وأصحاب الخبرات في ذات القطاع، وهذا يُعد من المخاطر التي لا يمكن تجاهلها والتي أدت إلى اتخاذ العديد من القرارات الاستراتيجية غير الملائمة لطبيعة أعمال الشركات.
٥- تحميل الإدارات التنفيذية بالشركات بمصاريف بعض أعضاء مجالس الإدارة التي تعدت سقف المكافآت المعتمدة على سبيل المثال لا الحصر (تخصيص سيارات فارهة لبعض منسوبي المجالس وعوائلهم، انعقاد اجتماعات المجالس خارج أرض الوطن من باب توفير المناخ المناسب لمتخذي القرارات).
٦- إضعاف لجان المراجعة والإدارات الرقابية بالشركات من خلال تعيين أشخاص مشهود لهم بغض النظر عن أي تجاوزات أو عمليات تلاعب بالحسابات.
٧- الإفراط في رواتب التنفيذيين والتعويضات التي تصرف لهم سنويًا بشكل لا يتناسب مع التحديات التي تواجه الشركات ولا مع مبدأ تعزيز المساواة بين منسوبي الشركات.
٨- تحميل المساهمين بمخصصات مالية كبيرة وبشكل مفاجئ، نتيجة تهاون أصحاب القرار في إجراء التقييم العادل لقيمة المخصص السنوي من أجل تعظيم الأرباح السنوية خلال السنوات الأولى بعد تعيين المجلس.
٩- عدم تطبيق مقاييس الأداء على مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين واختصارها فقط على صغار الموظفين.
١٠- الإفراط في توقيع العقود الاستشارية بحجة إعادة الهيكلة، ووضع الخطط الاستراتيجية للشركات التي ينتهي بها المطاف بحفظها بإدراج المسؤولين بحجة عدم ملائمتها مع بيئة عمل الشركة.
الآن، وبعد أن تتطرقت لبعض أسوأ الممارسات، دعونا نتساءل: ماذا قدمت الإدارات الرقابية بهيئة السوق المالية للحد من تلك الممارسات ؟ الإجابة بكل شفافية لا شيء، إذن في ظل غياب دور الإدارات الرقابية بهيئة سوق المال، سوف تستمر وتتزايد أسوأ الممارسات على حساب الاقتصاد السعودي وحقوق المساهمين، وسنكون أمام نزول في القيمة السوقية لأسهم المزيد من الشركات دون سعر الاكتتاب الذي أصبح اليوم يشكل ظاهرة لا يمكن تجاهلها.
وأخيرًا سأكون مع الإجابة على عنوان المقالة، نعم هناك العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات التي لم تكتفِ بسن اللوائح والأنظمة، بل جعلت أحد أهم أهدافها ضمان التزام بها من خلال إجراء الزيارات الميدانية للتأكد من تنفيذ تلك اللوائح والأنظمة، ولنا في ذلك شواهد على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة النقد العربي السعودي التي نجحت في نمو النظام المالي، وضمان سلامته من خلال المراقبة الصارمة على الجهات ذات العلاقة من مصارف تجارية والذي انعكس جليًا في الحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
