آلية لقبول الأجيال بالجامعات السعودية

بداية كل عام دراسي ونهايته يتردد اسم موقع الجامعة بين قبول وتخرج فهو سيرة الفتيان السنوية، ونحن نتابع أخبار الجامعات السعودية الريادية لعل الحظ يسوق أبناءنا فتكون جهته المستقبلية، طموح جامعاتنا يسابق الزمن، إنجازاتها تحقق الأهداف، هذا ما ساق خطاي لتجول في معرض التعليم العالي الذي نظمته وزارة التعليم، وضمّ الجامعات الحكومية والأهلية بتشارك تعليمي خليجي ودولي قوي، والحضور يقتنص الجديد من فرص التطوير بجامعاتنا الوطنية، وما تبذله من تخطيط  وتنظيم وابتكار؛ لتنافس بمخرجاتها التعليمية والريادية أعرق الجامعات العالمية. وها هي اليوم خمس جامعات ريادية تنجز على مستوى التصنيف العالمي، ونطمح مستقبلًا أن تكون أضعاف هذا العدد.

إن ما شاهدناه من منجزات جامعتنا من خلال المعرض المقام، يجعلنا نقف أمام رؤية عالية؛ لنرفع سقف طموح أجيالنا للمنافسة الراقية، وهذا وحده لا يكفي؛ خاصة وأن العديد من خريجي الجامعات لم يحتضنهم سوق العمل، وعدد من مبتعثي الجامعات الدولية عادوا بشهادات أكاديمية لم يقتنصوا بالجامعات أي فرصة عمل، فالواقع لم يرتق للمنافسة وتحقيق بصمة رائدة، وتوجهت باستفسار على أجنحة الجامعات المتواجدة بالمعرض بشأن أنظمة القبول والتسجيل التي لم تتجدد عبر دهور، ولم أجد سوى إجابة واحدة: (نعمل وفق نظام مركزي محدد). 

من هذا المنبر الصحفي المتميز أطرح وجهة نظري ورؤية من أفكاري لأساهم مع أبناء وطني في وضع حلول تدفع بجودة تعليمنا العام والعالي للمعالي:

أولاً: إن آلية القبول الجامعي سواء كانت لطلاب التعليم العام لاستكمال درجة البكالوريوس أو من هو على رأس العمل لاستكمال الدراسات العليا مازالت تعتمد على درجات القدرات والتحصيلي، هل من طريقة جديدة أجدى وأجدر من هذه الآلية ؟ 

فعلى سبيل المثال هناك طلاب في التعليم العام موهوبون، ولديهم من البحوث العلمية والابتكارات، ولربما مؤلفات تجعلهم في مقدمة المبدعين، وفي نفس الوقت تقدير درجاتهم في التحصيلي والقدرات غير كافٍ للقبول ! لما لا تجعل وزارة التعليم شرط قبول الطالب/ة بعد المرحلة الثانوية هو امتلاكه (مع حفظ حقوق الملكية)؛ لبحث علمي أو ابتكار أو مؤلف ! وكذلك الحال لمن رغب من موظفي الدولة استكمال درجة الماجستير والدكتوراه لتصبح المفاضلة لمن يتقدم ولديه (بحث علمي وكتاب منشور وابتكار علمي)؛ حيث شاهدنا ورأينا من العقول الإبداعية لدى هذه الفئة لتنافس القدرات الأكاديمية بالجامعات السعودية.

 إن هذه الخطوة ستجعل آلية الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار تنشأ بقوة تنافسية بين أجيالنا منذ سن مبكر، وأقصد بذلك من مرحلة الطفولة (حيث لدينا تجارب طلابية كثيرة تدل على جاهزية هذه الفئة الطلابية من سن 8-18 لخوض تجارب علمية في البحث والابتكار والتأليف والبرمجيات)، وما أن يصلوا للمرحلة الجامعية حتى تجد إصرارهم يقوى للاستمرارية والإنتاجية مع هذه التجارب العلمية.

ثانيًا: تأتي المرحلة التطويرية بعد تطبيق المرحلة الأولى؛ حيث تبدأ كل جامعة من جامعات الوطن في حصر الأفكار العامة للبحوث والابتكارات والمؤلفات، ومن ثم يتم التنسيق مع وزارة التعليم؛ لتكوين قاعدة بيانات لجميع الجامعات وتوحيد الأفكار العلمية؛ ليتم بعدها عقد شراكة بين هؤلاء الطلبة والطالبات ودفعهم لتأسيس شركة ريادية جماعية تحاكي مشاريعهم المشتركة وتشرف عليهم الجامعات المنتسبون لها، ومن ثَم يوظفون المعرفة العلمية التي يتلقونها من دراستهم الجامعية مع الخبرة والتوجيه الأكاديمي المستمر ليصبح المشروع رياديًا، فيزداد الجيل شغفًا وجاهزية لمواصلة الإنتاجية لسوق العمل المحلي، ولربما نشأت أفكار أخرى أكثر تخصصية ترتقي بشركاتهم، وتدفعهم للتنافسية بشكل أوسع من النطاق المحلي، وتواكب المشاريع والاستثمارات الوطنية والدولية. 

إن جهود هيئة تقويم التعليم بارزة  في وضع الأطر والمبادئ والمعايير؛ لتجويد التعليم، وتحسين صورته محليًا ودوليًا، ولعلها هنا أول جهة حاضرة مع وزارة التعليم، ويتوجب تدخلهما في تغيير النظم الجامعية المركزية، وفتح مساحة من الصلاحية لتطوير التشريعات التقليدية لآلية القبول الجامعي. فلغة التطوير والتغيير جعلتنا نملّ من التقليد والمضي بخطوات متقاربة، فلدينا من المصادر والقدرات ما يجعلنا ننطلق بثبات ونحقق القفزة البطولية  للاستثمار في المواهب البشرية سواء بالتعليم العام أو الجامعي فهناك أكثر من خمسة ملايين طالب/ة تحتضنهم مدارسنا وجامعاتنا؛ لنمضي في تعزيز الانفتاح المعرفي والارتقاء بالفكر الإبداعي والريادي وننهض بالعقول والأقلام فتتنوع البحوث والابتكارات، ونساهم في تحقيق معايير الجودة العالمية، وبمخرجات تعليمية رقمية خيالية فطموح شباب الوطن لا سقف له وهم وقود الرؤية السعودية.

-مشرفة تربوية