خلال لقائه بأصحاب ومدراء شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين، والذي عُقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن على “ضرورة تجويد أداء عمل شركات العمرة؛ كونها تمثل واجهة للمملكة، وأن وزارته حريصة على أن يكون القطاع مثاليًا من خلال الخدمات والتطوير لتخريج أجيال قادرة على القيادة لقطاع تعتمد عليه الجهات ذات العلاقة، وذلك يتم عبر قيادة أصحاب الشركات للعمل بأنفسهم والنزول إلى ميدان العمل الفعلي، لعكس الصورة الطيبة للمملكة وجهودها في تطوير المشاريع والبنية التحتية”.
ومثل هذه الكلمات وإن كانت تحفيزية، فإنها بحاجة إلى تطبيق عملي على أرض الواقع، يبدأ من الوزارة أولًا، فتسعى للعمل على تطوير خدماتها، والقضاء على تلك الأنظمة والأعمال العقيمة خاصة المرتبطة بخدمات الحج والحجاج، ومنها مراكز تفويج الحجاج بمخارج مكة المكرمة التي لم يعد لها دور يذكر سوى في استلام صور من كشوف أسماء الحجاج المغادرين.
أما عقود السكن بالمدينة المنورة، ومواعيد السفر من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، فأصبحت مرتبطة عبر نظام آلي بالنقابة العامة للسيارات، فلا يمكن إخراج حافلة لنقل حجاج مالم تكن مسوغات السفر مكتملة، فما جدوى بقاء مراكز التفويج ؟
وقول معاليه “استغلال الخبرات المكتسبة في تحسين خدمات السكن، والنقل، والصناعات ذات الصلة وغيرها بتطوير الاستثمارات المرتبطة”، فكيف يمكن تطوير خدمات النقل ونظام النقل للمشاعر المقدسة لازال يسير بنظام الردين ؟
أفلا يكفي ارتفاع عدد حافلات نقل الحجاج، ودخول شركات نقل جديدة بلغت نحو 52 شركة هذا العام، في تطوير نظام النقل، وإلغاء نظام النقل بردين، خاصة وإن هناك أربع من مؤسسات طوافة تطبق نظام النقل الترددي بالمشاعر المقدسة ؟
وإن كان لدى الوزارة “أعمال تحتاج إلى وقفة واستثمار الجهود في تحسينها، فأولاها نظام النقل، فخفض فترة الحافلة من ثمانية عشر عامًا إلى عشرة أعوام، لا يعني التحسين أو التطوير، فهناك أعمال أخرى تحتاج إلى تطوير أيضًا.
أما قول معاليه: “ضرورة تغيير مفهوم الربح لدي شركات العمرة، والعمل الجاد من قبلها ليستمتع المعتمر بالخدمات الجاذبة”، فكيف يمكن تغيير هذا المفهوم، والوزارة تضع اشتراطات ومواصفات يصعب تنفيذها ؟
وكنا نأمل من معاليه أن يوضح ماهي الأعمال التي تحتاج إلى وقفة واستثمار الجهود في تحسينها، ليعمل الجميع على استثمارها.
وإن رغبت الوزارة في استمرارية عمل مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين فعليها أن تعمل على منحهم الفرص لتحسين دخلهم، لا أن تجعل كلمة “ممنوع” هي السائدة.
