تهدف الجامعات في المقام الأول لهدف بحثي علمي يخدم المجتمعات، وصناعة الأبحاث الرصينة والتي تلبي الغايات؛ ولقد اجتهدت في تعريف البحث العلمي بأنه: “إيجاد معرفة جديدة بناءً على معرفة سابقة، أو نقد معرفة، أو إضافة معرفة على معرفة أخرى وفق معايير البحث العلمي المتفق عليها”.
لم أعرف التعريف السابق إلا من خلال دراستي السابقة في مرحلة الماجستير، ومن خلال اطلاعي على الدراسات السابقة لدراستي في مكتبة كلية التربية، ومكتبة الجامعة مكتبة الملك عبدالله حاليًا وخصوصًا الدراسات التي لها علاقة بالمناهج وطرق التدريس، وتقنيات ووسائل وسائط التعليم، ومن خلال تلك المطالعات سواء كان في جامعة أم القرى أو في جامعات المملكة العربية السعودية من خلال روابطها الإلكترونية، أو من خلال الحصول على دراسات سابقة لطلاب سابقين من داخل جامعاتنا أقف عن ظواهر يجب على جامعاتنا النظر إليها أو وزارة التعليم إذ أردنا فعلًا أن تتسم الأبحاث بالرصانة العلمية، والوثوق في النتائج، والتوصيات، وهذه الظواهر منها وليس للحصر:
1- تكرار العنوانين مع اختلاف بسيط في الموضوع وخصوصًا الدراسات المقدمة لنيل درجة الماجستير، وفي ظني يرجع السبب؛ لسهولة الحصول على الدراسات السابقة، والحصول على نتائج متشابهة، والاستعجال من طالب الدراسات العليا على الانتهاء من دراسته.
2- تعود بعض أقسام كليات التربية على نوعية معينة من العناوين في فترات معينة، وجعلها محل الدراسة.
3- صعوبة الحصول على الدراسات السابقة أجنبيًا.
4- الاتجاه إلى نوعية معينة من الأبحاث، ويغلب على الأبحاث المقدمة البحث الوصفي؛ إذ يغلب على المنهج التجريبي والمنهج التحليل إذ أداته أداة مسحية، وهي الاستبانة.
5- يغلب على الأبحاث الاهتمام بطرق التدريس، ووسائل التعليم والتعلم، والتقنيات والوسائل.
وفي قناعتي يجب اتجاه أقسام المناهج وطرق التدريس في كليات التربية في المملكة العربية السعودية لطرائق الأبحاث الأكثر وثوقية في النتائج وبناء التوصيات، وأن تتجه إلى الأبحاث التي تهدف لتقويم المناهج وطرق التدريس، وتحليل المحتويات، والبعد عن التقليدية المعتادة في إعداد الأبحاث التي تهدف لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه.
وفيما اقتنع به بأن لكل قسم من أقسام كليات التربية يوجد منهج بحثي مناسب، يجب أن لا يغفله الأكاديميون إلا إذا كانوا كسالى، ويريدون من الطالب الانتهاء سريعًا فهذا شأن آخر.
