مع هذا الزخم الهائل من الركض نحو التحول الوطني 2020 واستراتيجية الرؤية 2030 تبدوالمعطيات مغرية للغاية بوضع ميزانية مستقلة لكل منطقة من مناطق البلاد اختصارًا للوقت، وحماية من مزاجية وزارة المالية وبعض الوزارات، وضمانًا لقاعدة سمن كل منطقة في دقيقها.
خطة التحول الوطني 2020 تجبر الوزارات على التحرر من بيروقراطيتها ومركزيتها، وتمنح كل منطقة مساحة كبيرة من حرية التخطيط، والمشاركة الفاعلة،والاتجاه نحو الأولويات حسب أوضاع وظروف كل منطقة، وفي حال إقرار ميزانية محددة لكل منطقة فإن أمير كل منطقة مسؤولًا مسئولية مباشرة لتنفيذ المشاريع الحيوية التي يطالب بها السكان فمنطقة يهمها بناء مستشفيات متعددة بسبب العجز في هذا الجانب، وأخرى قد تركز على شبكة الطرق،ومنطقة أخرى قد تركز على الاستراتيجية الزراعية أو السياحية، وبالتالي يكون هناك تنافس بين المناطق نحو المنجز وفق الاحتياج الفعلي ووفق الميزانية المتاحة سنويًا وعندها ستتوقف المطالبات التي تذهب من المناطق نحو الوزارات في الرياض،وسيكون محور الوفاء بالمشاريع التنموية من خلال أمير المنطقة واللجنة المكلفة التي يتم اختيارها بعناية فائقة ووفق معايير محاسبية وقانونية دقيقة.
وقد يتم بلورة الفكرة من خلال إنشاء شركة مستقلة في كل منطقة يكون فيها فريق عمل الدراسات والإدارة والإشراف والتنفيذ دون ربط العمل بمركزية الوزارات، ودون الإخلال بالأداء العملي، بحيث توزع ميزانية العام الأول على اثنين أو ثلاثة مشاريع رئيسة، وميزانية العام الذي يليه لمشروع خدمي بعدة فروع في المحافظات، وعندها سنجد أن هذه الميزانيات المستقلة غطت جميع الاحتياجات الفعلية في خمس سنوات بالكثير، وأن المبالغ المقررة لكل منطقة تتناقص وفق تكامل المشاريع، وأن المستفيدين من عقود الباطن غادرونا دون رجعة.
سبق طرحت هذه الفكرة في صحيفة الشرق 2013، وطرحت من قبل فكرة اختصار بعض الوزارات، بل طالبت بإغلاق بعضها لمحدودية الفائدة الفعلية منها؛ لكونها عبئًا على ميزانيات الدولة، وتوقفها لن يغير من الأمر شيئًا، وكانت ردود الفعل من القراء داعمة للفكرة ومؤيدة لها، ومن المؤكد أن تجربة ميزانيات مستقلة للمناطق وإغلاق بعض الوزارات ستكون تجربة فريدة ومتلائمة تمامًا مع خطة التحول الوطني الترشيدية 2020 ومؤدية لأستراتيجية الرؤية 2030 الانفتاحية.
