من الصعب إنكار النقلة النوعية للتعاملات الإلكترونية للجهات المختلفة، الأمر الذي جعل منها وسيلة لتوفير الوقت والجهد والمال، وإن كان لايزال المشوار طويلًا لتطوير تلك التعاملات وجعلها أكثر سرعة وشمولًا.
غير أن هناك من الإجراءات ذات التشعب لا زالت تسير ببطء شديد، الأمر الذي يجعل المتابع لإجراءات معاملته معلقًا لايعلم ماذا آل إليه أمرها، وإلى أي موظف أو قسم أو إدارة أو جهة تحولت.
فالرسالة الظاهرة دائمًا في تلك الحالة إما (تحت الإجراء) أو (قيد الدراسة).
وما أتمناه وغيري معرفته ماهو ذلك الإجراء؟ وماهي تلك الدراسة؟
عبارتان تأخذان من الوقت ما شاء الله لها، لا سيما في إجراءات لاتتسم بأي صفة أمنية أو سرية.
فمتى ياترى يتسنى للجميع معرفة ما يتعلق بمعاملاتهم من البداية وحتى النهاية؟! أسوةً بماهو معمولٌ به في الدول التي وظفت التقنية لصالحها بما ينعكس على تيسير وتسهيل كافة الإجراءات في منظومة تقنية متقدمة ذات سرعة فائقة وسهولة في التنفيذ تتناسب مع كافة شرائح المجتمع بما فيهم ذوو الإعاقة.
