قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا القاضي بحل مجلس إدارة طوى الحالي لسقيا الماء بمكة المكرمة بحجة وجود مخالفات مرتكبة، وتكليف مجلس إدارة مؤقت لمدة عام وفقا للصلاحيات النظامية الممنوحة للوزير، وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادر من مجلس الوزراء الموقر كان بمثابة الصدمة لأعضائها،فضلا للمطلعين على أحوالها.ولانعلم صراحةحجم المخالفات الإدارية المرتكبة وهل كان من الممكن علاجهاوتداركها، أولفت نظر أعضائها وأخذ التعهد اللازم حيالهم .. ؟ فمن المؤكد أن من يعمل لابدأن يخطئ والعكس. وفي نفس الوقت أي عمل إداري في أي مكان لايخلو من أخطاء بشرية غير متعمدة في المجمل . فجمعية مثل هذه الجمعية الرائدة بنت مجهوداتها الكبيرة من لاشيء، ومن الصفر تماما . وبأشخاص أفاضل خدموا الدولة _ وفقها الله _ وبعد تقاعدهم اتجهوا للعمل الخيري قبل أربع سنوات تقريبا منهم على سبيل المثال لا الحصر المهندس في وزارةالبترول عبدالرحيم المنيعي، واللواء متقاعد محمود أبو العلا، والأستاذ محمد حسين كتبي والدكتور فيصل المداح _يرحمه الله تعالى ، وغيرهم من الأفاضل.
وحقيقة حينما نقول بكل موضوعية أن هذه الجمعية.. جمعية طوى لسقيا الماء بمكة بدأت من الصفر فعلا فإننا ندرك حجم المعوقات، والصعوبات التي واجهت هذه المؤسسة الخيرية في بداياتها حتى تمكنت من الوقوف على أقدامها ونالت ثقة المسؤولين، وثقة المجتمع على حد سواء ، وغدت مشهود لها بالتفاني والإخلاص؛ لتكون نموذج مشرف للأعمال التطوعية، وذات عمل مؤسساتي واضح، ومتميز استطاعت من خلاله المساهمة الفاعلة؛ لخدمة المستفيدين. بل ولم تتوقف الأفكار الإبداعية الطموحة لديها فتوسعت في تقديم خدماتها لجهات،ولفئات مجتمعية متعددة. فمن خدمة سقيا المساجد، إلى خدمة سقيا ضيوف بيت الله الحرام، وسقيا مرضى الفشل الكلوي، إلى سقيا الأسر الفقيرة والمعدمة،مع تزويدهم ببعض البرادات، ومن ثم التوجه إلى حفر الآبار بالقرى المحتاجة ومنها بئر الملك فيصل _يرحمه الله تعالى _، وبئر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان _يحفظه الله_ ، وصولا إلى إنشاء الوقف، والمساهمة الطيبة ومن باب المسؤولية المجتمعية بإرسال شحنات ماء كبيرة إلى أبطال الجيش السعودي في الحد الجنوبي، وغيره من المشاريع الخيرية المباركة في أم القرى .
إن من المفترض وبكل أمانة على اللجنة المكلفة بدراسة الوضع القائم في الجمعية التريث في رفع التوصيات المقترحة للوزارة، ومن ثم عرضها على نائب الوزير، وبالتالي اتخاذ القرار من قبل صاحب المعالي .فالوقت الحالي كما هو معروف هو وقت ضيق، وتتظافر فيه_ ولله الحمد _جميع الجهود للجهات الحكومية عامة ، إضافة للمؤسسات الخاصة ، والخيرية؛ لتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن خلال موسم شهر الحج . ومجلس الإدارة المكلف في وضع لايحسد عليه. فنشاط الجمعية بطبيعة الحال قائم على خبرات عملية متراكمة منذ السنوات الماضية في كيفية توزيع المياه لنقاط كثيرة بمكة بدءا من المسجد الحرام، ومرورا بالمساجد، وانتهاءا بالمشاعر المقدسة. وهذه الخدمات تستلزم الخبرة العملية الكافية وهي ماتنقص المجلس المكلف بحكم التجربة. فكان بالإمكان التوصية باقتراح استمرار أعمال الإدارة المنحلة حتى الانتهاء من القيام من أعمال موسم الحج ومن ثم إصدار القرار المناسب فكل مطرود ملحوق. وخاصة في ظل حديث رئيس الجمعية المهندس عبدالرحيم المنيعي للإعلام بحدوث شكوى كيدية. والأهم يامعالي الوزير كلام المولى عز وجل سبحانه في محكم التنزيل (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) الآية .
القرار يحتاج إلى مراجعة من معالي الوزير وخصوصاً في هذه الفترة وهي فترة الحج لهذا العام والقائمين على الجمعية لم نعهد عليهم إلا خيراً فجزاهم الله خير الجزاء.
لا نقول سوى جزى الله أعضاء المجلس السابق كل خير، وأعان الله أعضاء المجلس الحالي.