عُرف المطوفون منذ قرون مضت بأنهم فئة اختصت بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأوضحت المصادر التاريخية أن بداية الطوافة كانت عام 884 هـ على يد القاضي إبراهيم بن ظهيرة، حينما كلف بتطويف السلطان قايتباي أحد سلاطين الشراكسة.
وقال عنهم أمير البيان شكيب أرسلان في كتابه الموسوم بــ(الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف)، الذي صدرت طبعته الأولى عام 1350، وأهداه إلى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ تقديرًا لما قدمه للحجيج من بسط للأمن وانتشار للأمان، وعدل وإنصاف للجميع، “إن في الحجاز الشريف طائفتين لا بد لقاصد الحجاز أن يكون له علاقة معهما، ولا يكاد يستغني أحد عنهما، وهما المطوفون بمكة، والمزورون بالمدينة”.
وأضاف: “وإني لأعلم أن كثيرًا من الناس يطعنون في المطوفين والمزورين، بل يبالغون في ذمهم أو في ذم العدد الكثير منهم، ويقولون إنهم ينهبون الحاج ويجورون عليهم ويتقاضونهم من الأجرة أضعاف حقوقهم، وقد يخدعونهم ويغشونهم ويرتكبون في أمورهم كل محرم، ولقد كنت أسمع هذه القصص قبل أن حججت، وقبل أن عرفت مكة والمطوفين، وقبل أن زرت المدينة وعرفت المزورين، والمثل السائر عندنا يقول: الله يساعد من يتكلم فيه الناس بالمليح فكيف بالقبيح”.
وأوضح أن «المطوف هو الذي يكفل جميع حاجات الحاج وأغراضه منذ أن يطأ رصيف جدة إلى أن يطأ سلم الباخرة قافلًا، فيحمله إلى مكة ثم عرفة، ثم إلى المزدلفة، ثم إلى منى، ثم يعود به إلى مكة، وإذا أراد الزيارة هيأ له جميع أسباب السفر إلى المدينة، وهناك سلمه إلى المزور الذي هو صاحب هذه المصلحة في المدينة لا يتجاوز عليه غيره فيها”.
واهتمت الدولة بالمطوفين وخدماتهم، منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ يرحمه الله ـ الذي أصدر أمره بالإبقاء على الطوافة كمهنة منحصرة لأبناء مكة المكرمة، وجاء في المادة الرابعة من المرسوم الملكي المنشور بجريدة أم القرى بعددها الأول الصادر يوم الجمعة الموافق 15 جمادى الأولى 1343هــ تحت عنوان (هذا بلاغ)، فقد نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: «كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظفي الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل إن لم نزده فلا ننقصه شيئًا إلا رجلًا أقام الناس عليه الحجة أنه لا يصلح لما هو قائم عليه. فذلك ممنوع مما كان له من قبل، وكذلك كل من كان له حق ثابت سابق في بيت مال المسلمين أعطيناه منه ولم ننقصه منه شيئًا».
وشهدت الطوافة خطوات تطويرية وتنظيمية؛ حيث صدر نظام إدارة الحج في 20 / 3 / 1345 هـ الذي حدد مهام وواجبات المطوفين والزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة؛ إضافة إلى وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج.
وجاء المرسوم الملكي رقم 14518 وتاريخ 21/10/1365هـ بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوا؛ ليضيف اهتمامًا آخر لمهنة الطوافة في العهد السعودي.
وجاء المرسوم الملكي رقم 14518 وتاريخ 21/10/1365هـ بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوا؛ ليضيف اهتمامًا آخر لمهنة الطوافة في العهد السعودي.
ثم صدر المرسوم الملكي رقم 7267 وتاريخ 3/11/1367هــ المصادق على نظام المطوفين العام معتبرًا الطوافة «عبارة عن وظائف معينة يؤديها كل مطوف ثبتت معلمانيته بمقتضى تعليماتها المخصوصة وهو دليل الحاج في مناسكه وجميع ما يتعلق بالحج وهو المسؤول عنه ضمن اختصاصه بموجب هذا النظام».
وشهد عام 1371هـ صدور المرسوم الملكي بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم رسوم الحج والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف (المطوفين – الوكلاء – الأدلاء – الزمازمة).
وظلت عمليات التطوير والتحسين مستمرة عامًا تلو آخر حتى وصلت الطوافة لمرحلة المؤسسات، وصدر المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/3/1398هــ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 27/2/1398هـ.
وجاء صدور المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 17-9-1440هـ، بالموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، كخطوة لتطوير الخدمات التي يقدمها المطوفون.
وعرف النظام في فقرته الخامسة من مادته الأولى أرباب الطوائف “الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن وفقًا للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك”.
وبين في الفقرة السابعة شركات أرباب الطوائف وهي:
أ – شركات الطوافة: الشركات المرخص لها- عند تأسيسها – بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها – عند تأسيسها – بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة.
ج – شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها- عند تأسيسها – للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.
وظلت عمليات التطوير والتحسين مستمرة عامًا تلو آخر حتى وصلت الطوافة لمرحلة المؤسسات، وصدر المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/3/1398هــ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 27/2/1398هـ.
وجاء صدور المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 17-9-1440هـ، بالموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، كخطوة لتطوير الخدمات التي يقدمها المطوفون.
وعرف النظام في فقرته الخامسة من مادته الأولى أرباب الطوائف “الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن وفقًا للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك”.
وبين في الفقرة السابعة شركات أرباب الطوائف وهي:
أ – شركات الطوافة: الشركات المرخص لها- عند تأسيسها – بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها – عند تأسيسها – بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة.
ج – شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها- عند تأسيسها – للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.
د – شركة الأدلاء: الشركة المرخص لها – عند تأسيسها – بخدمة زوار المسجد النبوي.
ومن هنا يتضح مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالمطوفين وغيرهم من أرباب الطوائف ودورهم في خدمة ضيوف الرحمن.
ومن هنا يتضح مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالمطوفين وغيرهم من أرباب الطوائف ودورهم في خدمة ضيوف الرحمن.
