تختلف الوزارات في وضع الضوابط عند اختيار القيادات، وقد أشرت في مقال سابق عن إسناد وزارة الصحة إدارة المستشفيات لأطباء بذلت الدولة الكثير؛ كي يكونوا في خدمة المرضى من سرعة الكشف والتشخيص، وطوي صفحة المواعيد الطويلة وإشغالهم بالإدارة يعد هدرًا يجب أن تتنبه له وزارة الصحة.
أما في وزارة التعليم فنلاحظ تعيين مدراء التعليم أصبح في الغالب من الأكاديميين، وهي رسالة عنوانها رغبة لبث المصداقية في كشف الواقع ومعالجته بعيدًا عن المجاملات أو تغطية العيوب فالأكأديمي يعرف أن وجوده مرتبط بالإنجاز، والمتابعة، ومعالجة القصور بشكل فعال، ولا تهمه الحفلات التي لفتت بكثرتها معالي وزير التعليم ليوجه بعدها بعدم المبالغة في إقامة الاحتفالات؛ مما يؤثر سلبًا في سير العملية التعليمية، وهدر الوقت المخصص للطلاب والطالبات.
وهنا الفرق بين الأكاديمي وغيره عند توليه منصب قيادي.
في المجتمع الأكاديمي قد يكون وكيل كلية ثم يعود محاضرًا أو رئيس قسم ثم يعود محاضرًا وهكذا.
لكن في المجتمع التعليمي ينظر للمنصب بنظرة مختلفة.
مما أذكر دراما متعددت الحلقات اسمها يوميات مدير عام كانت من أجمل من جسد هذا المنصب، وكيف عمل من أسند له هذا المنصب في معالجة الكثير من الأخطاء والقصور في دائرته، جسّد الدور أيمن زيدان بشكل جيد.
في الختام اللائحة التعليمية الجديدة عالجت الكثير من النقاط أعلاه، ولكنها تحتاج لمراجعة في بعض جوانبها.
وكل تمنياتي بعام دراسي جميل.
