في لقاء عابر مع الأستاذ ياسر، أحد المعلمين الأفاضل من جمهورية مصر الشقيقة، وفي عموم حديثنا عن هموم التربية، والتعليم في مدارس التعليم العام في العالم العربي بدءا من الكادر التعليمي، ومرورا بالكادر الإداري، وانتهاءا بالكادر الإشرافي. مع التعرض بصورة سريعة؛ لكيفية احتساب الحوافز للمعلمين بمصر. وحقيقة أعجبت كثيرا بالطريقة الشفافة، والآلية الواضحة جدا في كيفية اختيار القيادات من المرشدين، و الوكلاء، وقادة المدارس، وجميع القيادات الإشرافية. حيث أن الحصول على منصب قيادي صغر، أوكبر لا يصل إليه المعلم إلا بعد أن يمكث فترات زمنية معروفة مسبقا ملزمة للجميع. وهي في محصلتها النهائية تعطي صورة واضحة للعدالة المفترضة في تسنم المناصب المختلفة يشعر فيها المعلمون بالرضا، ويؤمنون فعلا بمبدأ تكافؤ الفرص تماما.
وحقيقة كواقع مشاهد لدينا وفي اختبارات القيادات التعليمية، وخاصة اختبارات الإشراف التربوي لا توجد صراحة قناعات كبيرة لدى جميع المتقدمين من المرشحين، ولكل التخصصات سواء في أقسام الشؤون التعليمية، أو الشؤون المدرسية في مسألة تجاوز الاختبارات الإشرافية من عدمها. فعلى تنوع الاختبارات من اختبار في مجال التخصص في المرحلة الجامعية، إلى اختبار المجال التربوي، ومن ثم اختبار المجال الإشرافي المطلوب لا يعرف المرشح المخفق سبب عدم تجاوزه؛ نظرا لغياب الشفافية، ووجود الضبابية من قبل اللجان المختصة. حتى من الممكن ملاحظة الحرج واقع على بعض أعضاء اللجان بعد التوجه؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية في عدم الاختيار، وكأن هذا العضو لايرغب في المزيد من التبرير غير المقنع ! . مما يثير العديد من علامات الدهشة، والاستفهام قد تتحول في بعض الأحيان إلى شكوى تتجاوز أسوار الإدارة التعليمية للأسف ! .
إن من المأمول من وزارة التعليم وهي تشهد خطوات متسارعة، وحثيثة؛ في سبيل النهوض بالتعليم بالمملكة العربية السعودية إلى المكانة اللائقة بها. وهذا حقيقة ملاحظ منذ تسلم معالي الدكتور حمد آل الشيخ وزارة التعليم، أن يتم اختيار القيادات التعليمية الجديدة تحديدا وفقا لرؤية واضحة، وشفافية كبيرة. بحيث يمكن للمرشح المعرفة الدقيقة لكل خطوات القبول للإشراف من عدمه من استلام ملف المرشح، وإجراءات الاختبارات الرسمية، حتى معرفة أسباب عدم التجاوز. فباختصار كل ما كانت القيادات المختارة ذات كفاءة علمية عالية، ورغبة متوقدة، وإضافة طموحة. كل ما كانت هذه القيادات في المكان المناسب لإمكانياتها، وطاقاتها، و إبداعاتها. وبالتالي سنجد الأثر الكبير، والفائدة المرجوة في الميدان التعليمي. ويكفي استبعاد لقيادات طموحة فقط لمجرد المزاجية المحبطة، أولوجود المحسوبية الممقوتة ياوزارة التعليم. فكم في المدارس من قامات جديرة، وجادة مكانها الطبيعي في الإدارة التعليمية.
يمكن التخلص من هذه الظاهرة اذا حكم كل واحد ضميره وابتعد عن المجاملات والمحابات واختيار الشخص الكفوء اي الرجل المناسب في المكان المناسب.
الحديث ذو شجون أبا محمد
ومصداقية لهذا الطرح تقدمت في عام ١٤٣٦ للعمل مساعدا لمدير إحدى المكاتب التي كان بها إحتياج ولكن طلبي قوبل بالرفض لانني لم أكمل الخدمة النظامية في الإشراف “أربع سنوات” وسلمت بالأمر لأن هذا نظام والنظام ينطبق على الجميع -هكذا نسمع- وكانت المفأجئة الكبرى ترشح اثنين من دفعتي في الإشراف وعند السؤال والتحري والتلطف ذكر ليّ مدير إدارة الإشراف في حينه بأنهما حصلا على إستثناء من صاحب الصلاحية ولا أعلم حتى هذه الساعة لماذا حصلا على هذا الإستثناء.
نعم… صدقت أستاذنا القدير سالم وصاحب هذه السطور نال شيئا مما نلته، وعند الله تلتقي الخصوم.