تتسابق شركات الاتصالات اليوم في تقديم العروض والمزايا والباقات المنوعة؛ لتقديم خدمات الاتصالات، والاستفادة من خدمة الإنترنت.
وفي الواقع أن هذه العروض والباقات قد تشكل خيارًا مناسبًا للمستخدمين؛ خاصة في ظل الضرورة والحاجة الملحة لخدمة الإنترنت، والتي أصبحت مطلبًا رئيسًا لكافة شرائح المجتمع دون استثناء.
ولكن الملاحظ أن شركات الاتصالات تسعى بكل إمكانياتها الدعائية والتسويقية لاستجلاب العملاء، من خلال الاتصال عليهم في أوقات عشوائية ربما تشكل اقتحامًا لخصوصياتهم، لإقناعهم بمزايا الباقات والعروض التي يقدمونها، مع تسهيل وتيسير عملية الاشتراك في تلك الباقات وعدم الوضوح لكيفية عملية إلغائها، لاصطياد العميل – إن صح التعبير – فربما برسالة قصيرة فقط يستطيع العميل الاشتراك، في حين يظل إلغاء الاشتراك معقدًا وربما مستحيلًا؛ خاصة في ظل معاناة العملاء في التواصل مع الشركة، فعند الاتصال يتم وضع العميل على قائمة الانتظار بحجة أن جميع الموظفين في خدمة عملاء آخرين، وربما لا يمكن أن يتم الإلغاء إلا بحضور العميل شخصيًا إلى أحد مكاتب الشركة والوقوف في طوابير الانتظار ربما لساعات !!
فلماذا لا تكون ثمة رقابة مقننة على تلك الشركات، فهل عجزت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متابعة تلك الشركات، والزامها بإيضاح آليات وتفاصيل الخصائص والمزايا الرئيسية والإضافية المتعلقة بالباقات والعروض التي تطرحها للمستخدمين، وتحديد الفترة الزمنية التي يرتبط خلالها العميل بالباقة مقابل الحصول على الخدمة أو المنتج، والأهم من ذلك إلزامها بوضع آلية سهلة وميسرة لإلغاء الاشتراك في تلك العروض، بما يضمن حقوق المستخدمين، وتمكينهم من اتّخاذ قرارات مناسبة قبل الاشتراك بأي باقة لدى شركات الاتصالات، وتوضيح طرق الإلغاء لهذه الباقات والتعريف بهذه الخدمات وفق الشروط والمحددات التي وضعتها الهيئة، وما المانع بأن يكون هذا التوجيه مُلزم لجميع الشركات وفقًا لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.
كلام سليم