عندما يزدهر مجتمع بحضارة التقدم ورفاهية الحياة ويخلو بعض أفراده من معرفة الثقافة القانونية وكيفيةالتعامل على نحوها في جميع مجالات الحياة تزرع ثغرات في المجتمع الوظيفي لاسيما عندما يعمل الفرد بوظيفة ويعرف حزمة من أنظمة العمل بعضهم يشعر بالشموخ في ذاته يعتقد لا أحد سواه يعرف النظام وبعضهم يختلق أنظمة بما تهوى نفسه، لأن السائد الثقافة القانونية شبه معدومة عند المجتمع.
كم حدث تصادم بيني وبين أفراد عندما حاولوا اقناعي بخزعبلات قانونية من بنات أفكارهم ظنا منهم أنني لم أجني ثمار الثقافة القانونية قبل مراجعة إداراتهم.
مما جعلني أشعر بالامتعاض أثناؤها، وتذكرت قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة) ضياع الأمانة يذهب الإنتاجية والإيثار الوظيفي في مهب الريح”.
ومن جانب آخر :
في نظري الشخصي خطوة معالي وزير الصحة في تدشين رقم ٩٣٧ يتصل المواطن، ويقدم شكواه أو ملاحظاته، وهم بدورهم يتوصلون مع موظف مكلف في الجهة المعنية التي تقدم المواطن بملاحظات أو شكوى ضدها إيجابية وناجحة.
قد يغضب بعض الموظفين إذا عرف إن مراجع تقدم بملاحظات عليه، وهذا شعور طبيعي عند الإنسان بالمقابل المراجعين يحملون نفس الشعور إذا لم تنجز معاملاتهم، ويحصلون على حقوقهم المشروعة.
يجهل البعض أن الدولة وفرت المنشأت الحكومية، والوظائف لإيصال خدماتها لمواطنيها وعبارات التذمر التي تطلق:
” لا حقوق لنا سبب العقبات في حياتنا”.
الحقيقة المواطن ساهم في صنع هذه العقبات عندما تجاهل عبارة: “أعرف حقوقك”، وأعطى الضوء الأخضر لمن أستطاع التعامل معه بالأنظمة بما تهوى أنفسهم بالصمت عليهم.
والخاتمة: نقول ارفع حصيلتك الثقافية في القانون، وكن على متابعة دائمة بتجديد الأنظمة لكي تشعر برفاهية الحياة.
وفي الجانب الصحي أخبرهم أنك تعرف هذا الرقم: ٩٣٧.
الذي نرجو مثله في جميع الوزارات كم نحن بحاجة لشراع إنقاذ في بحر الحياة !
