رغم أن تنظيم خدمات المعتمرين القادمين من خارج المملكة، تناول كافة الخدمات التي يحتاج إليها المعتمرون، وأفسح المجال أمام شركات خدمات العمرة لتأمين كافة الخدمات التي يحتاج إليها المعتمرون بدءًا من وسائل النقل وبرامج المزارات، مرورًا بخدمات الإسكان والتغذية، وانتهاء بالمغادرة، وفقًا لما نصت عليه الفقرة ( 1 ) والفقرة ( أ ) من المادة الخامسة التي نصت على أن: “تلتزم المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة بخدمة المُعتمرين القادمين عن طريقها بما يلي:
أ – استقبال المُعتمرين، وتأمين سكنِهم في الفنادق والشقق المفروشة المُصنفة والمرخص لها من وزارة التِجارة، وتأمين تنقُلاتِهم، وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المستوى المُتفق عليه، وكذلك الإشراف على توفير سُبل الراحة لهم أثناء وجودِهم وتنقلاتِهم في جميع مناطِق المملكة ومُتابعة سفرِهم، وتأكيد حجوزاتِهم خِلال المُدة المُحدَّدة لهم في التأشيرة، وإشعار وزارة الحج بما يُفيد ذلك”.
إلا أن مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين لم تتمكن من الحصول على حقها في تقديم الخدمات وفقًا لما نص عليه النظام، نتيجة لارتفاع عددها إلى نحو سبعمائة مؤسسة وشركة، بعد دخول نحو ثلاثمائة وخمسين شركة جديدة عام 2018، فظهر الضرر على الشركات القائمة، وهذا ما أشار إليه رئيس لجنة التغذية والإعاشة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، شاكر الحارثي في تصريح صحفي نشر في جريدة الاقتصادية بتاريخ 30 يونيو 2018 بقوله: “إن عدد شركات العمرة مقابل عدد المعتمرين يعد كبيرًا، ما سيضغط على شركات العمرة الجديدة التي لا تمتلك خبرة في القطاع ويدفعها إلى الخروج “.
غير أن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، الدكتور عبدالعزيز الوزان، أوضح حينها في تصريح صحفي مماثل “إن شركات العمرة العامة لهذا الموسم ـ 2018 ـ البالغ عددها 400 شركة وفرت عشرة آلاف فرصة وظيفة ” !
ونتيجة لقرارات وإجراءات وزارة الحج والعمرة، طالب ممثلو نحو (50 ) شركة خلال اجتماعهم بوزير الحج والعمرة العام الماضي 2018، بحث طرق ووسائل لإيقاف خسائرهم، بعد تعرض قطاع العمرة لخسائر كبيرة.
وفي هذا العام 2019 توقعت اللجنة الوطنية للحج والعمرة خروج نحو ( 200 ) شركة عمرة من القطاع، بسبب الخسائر التي تكبدتها على مدار العامين الماضيين، وهو ما يعني التوافق مع توقعات الشريف شاكر الحارثي، في إشارته إلى “أن الضغوط على الشركات المحلية كبيرة، حيث إن النظام الجديد رفع الضمان البنكي إلى مليوني ريـال بمجموع مليار و600 مليون ريـال؛ إضافة إلى فتح مكاتب في مكة والمدينة وتوظيف 20 سعوديًا لكل شركة كحد أدنى، ما سيضغط على الشركات لقبول أقل الأسعار”، ولم تتمكن شركات خدمات المعتمرين من دخول المنافسة وقبول أقل الأسعار؛ نتيجة لدخول شبكة التعاملات الإليكترونية بوزارة الحج والعمرة، والتي يتم من خلالها استقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها.
وجاء “محرك الحجز المركزي للحج والعمرة ” ( مقام )، والذي يمكن مقدمي الخدمات بالمملكة من عرض خدماتهم للمعتمرين مباشرة من (سكن، ونقل، وإعاشة، وغيرها) عبر منصات تسويق؛ ليجعل شركات خدمات المعتمرين مجرد شركات خدمات أرضية بمبلغ لا يتجاوز الثلاثين ريالًا، فغاب دور شركات خدمات المعتمرين كليًا.
