بدأ مؤخرًا تفعيل لائحة الذوق العام لضبط التصرفات داخل الحدود السعودية، وقبل ذلك صدرت قوانين مشابهة لضبط السلوكيات العامة، ومنذ (1400) عام يوجد لدينا كمسلمين *توجيهات نبوية* تشمل وتزيد عما جاء في اللائحة ومنها:
*(إذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه)، (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ) (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)*.
ليست المسألة في القوانين، فما أكثرها لدينا في (إدراج وخزائن) الهيئات الحكومية.
لدينا قانون منع التدخين في الأماكن العامة، ومنها الملاعب، ومع ذلك نرى العشرات، بل المئات يدخنون وأمام *(بعض)* رجال الأمن!.
(نظريًا) لدينا قوانين المرور التي تنظم حركة السير والمركبات، إنما في (الواقع)، وبالرغم من وجود رجال المرور وسياراته وكاميراته، نجد آلاف المخالفين يوميًا عند إشارات المرور والمنعطفات حيث تفاجأ بالمخالفين من اليمين واليسار، وعلى كتفي الطريق خارج الخط الأصفر.
*إصدار القوانين لا يكفي*، بل المهم هو التنفيذ والتطبيق، وحتى نطبق القوانين بفاعلية وإيجابية، *لابد من وجود آلية وإجراءات واضحة للتنفيذ*، وهذا يتطلب تجهيز *البنية التحتية المساندة* وإعلان ذلك للعموم بما يكفل تطبيق القانون من قبل الجهة الإدارية الموكل إليها تنفيذ القرارات وبما يحفظ حقوق الناس.
على سبيل المثال كيف سنوثق ونعاقب هواة (البصق وإلقاء النفايات في غير أماكنها)، ومحبي (تخطي طوابير الانتظار) وعديمي الذوق (شاغلي مقاعد كبار السن) وعشاق (ارتداء الملابس غير المناسبة في الأماكن العامة)؟
هل تم تجهيز المباني الحكومية والشوارع العامة والأسواق التجارية بكاميرات المراقبة بما يضمن تسجيل المخالفة (بدقة) وردع المخالفين ؟ أم سيعتمد الضبط فقط على وجود رجال الأمن في الموقع؟
منذ بدء نظام (ساهر) قبل عشر سنوات وحتى تاريخه، لم تفعل الجهات المختصة آلية إرسال (صورة المخالفة ومرتكبها)، حاليًا يتم دفع المخالفة دون معرفة من المخالف (هل هو مالك السيارة، ابنه، السائق،…) ولمعرفة ذلك لابد من مراجعة المرور للتأكد من هوية مرتكب المخالفة، فهل سيكون الحال كذلك بالنسبة للأمثلة المذكورة (البصق وتجاوز الطابور و…)؟
*لابد من توضيح آلية التنفيذ (بكل شفافية)* حتى لا نفاجأ بمخالفات تتراكم لا ندري عن (دقة) ضبطها مما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الاعتراضات والتظلمات، ومن ثم إهدار جهود المحكمة الإدارية (لمن صدر بحقه قرار بغرامة)
إن تفعيل دور الأمن الصناعي في المنشآت ( أصبح ضرورة) لضبط وتوثيق المخالفات، وحفظ حقوق مرتادي الأماكن العامة، وسوف يخلق فرصًا وظيفية للمواطنين، من سيضبط حقوق الملتزمين بطوابير الانتظار مثلًا؟ ماذا لو تجاوز احد المخالفين، هل يحق للأفراد منع المتجاوزين بالقوة لأخذ حقوقهم؟ ألا يعتبر تصوير المخالف من ضمن الجرائم المعلوماتية؟
وأطرح بعض المقترحات على ذوي الاختصاص لدراستها ومنها ضرورة ترجمة اللائحة (لعدة لغات)، ونشرها عبر الوسائل الإعلانية لإحاطة غير الناطقين بالعربية (خاصة فئة العمالة) وتوعيتهم قبل مخالفتهم، *ولماذا لا يتم اعتماد آلية (توثيق مخالفات الذوق العام) لتكون مثل (صحيفة السوابق) بحيث يطلبها ولي الأمر للوقوف على أخلاق وسلوكيات من يتقدم للارتباط بقريبته؟*
قبل الختام، خلت اللائحة من مخالفة *(الإساءة للسائح الأجنبي)*، السعودية بدأت بمنح تأشيرات السياحة للأجانب، وبدأنا نرى على وسائل التواصل (فئة من المواطنين) تتمتع بروح الفكاهة السمجة، تسعى خلف السائح الأجنبي للتصوير معه وشتمه والسخرية منه (باللغة العربية) التي لا يتقنها السائح الأجنبي؛ مما يعطي صورة سلبية جدًا عن السعودية ومواطنيها وحسن ضيافتها.
الخلاصة:
*لائحة الذوق العام (وما في حكمها) لابد من تطبيقها (بحزم) لتحقيق الهدف منها، وعليه لابد من الاستفادة من (عهد الحزم والعزم) لإعادة تأهيل المجتمع السعودي، عدا ذلك سيكون (جعجعة بلا طحين)*
