في منتصف شهر صفر الماضي 1441 هــ، تقدم قطاع شركات ومؤسسات العمرة باللجنة الوطنية للحج والعمرة بـ11 مقترحًا لوزارة الحج والعمرة، على أمل أن تعمل على تعويض خسائرهم التي تكبدوها خلال السنوات الماضية، وإعادة النظر في تفعيل المنصات وأداء دورها بالكامل تجاه القطاع مع وضع سعر محدد للمنصات.
وكان من بين المقترحات المطروحة العمل على إعادة السكن والنقل لقطاع العمرة حسب ما تُمليه اللوائح والأنظمة، ووقف إصدار تراخيص جديدة لمدة خمس سنوات، وإعادة النظر في مبادرات الرؤية الخاصة بالحج والعمرة بما يتوافق مع الأعداد الحالية لتوافد المعتمرين، وإلغاء شرط الاياتا لإتاحة الفرصة للقطاع لوجود وكلاء خارجيين لتمكين القطاع من استقطاب أعداد كبيرة من المعتمرين، وإشراك أهل الخبرة من أصحاب القطاع في القرارات قبل اتخاذها من الوزارة بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة، وتقنين سعر موحد للمنصات أسوة بالمخاعات بما لا يرفع قيمة التكلفة على المعتمرين، ومنح امتيازات أكبر لتأشيرة العمرة تساوي أو تفوق امتيازات التأشيرة السياحية لتحقيق رؤية 2030.
غير أن الوزارة لم تستجب لتلك المطالب حتى بلغت خسائر مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين الملايين، وكأنها ـ أي الوزارة ـ ترغب باللحاق الخسائر بهذا القطاع وتعطيل مصالح المتعاملين فيه، ثم جاءت الاستجابة التي اعتبرها الكثيرون استجابة خجولة ومتأخرة، حاملة كما يقال تحديثات على اللوائح، لكن الواقع يقول لا توجد تحديثات تقضي على الخسائر أو توقفها.
فعملية تأمين السكن والنقل والتغذية لم تعد ضمن مسؤوليات ومهام مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين بعد أن انتزعها الوكيل الخارجي بمباركة وتأييد من وزارة الحج والعمرة.
فأين هي التحديثات التي تضمن استمرارية قطاع العمرة ؟
وهل تعتبر الوزارة أن “السماح بقبول جميع فئات عضويات الاياتا ومنها فئة ” travel agency” أو شهادة منظمة السياحة العالمية “WTO” أو شهادة عضوية الاتحاد الدولي لوكلاء السياحة والسفر أو المجلس العالمي للسفر والسياحة “WTTC” كشرط لتأهيل الوكيل الخارجي، وتمديد برنامج المعتمر”، هي الحل الأمثل ؟
وطالما بقيت عملية شراء حزم الخدمات مرتبطة بمحرك الحجز المركزي “مقام” الذي أنشأته الوزارة فلن تتمكن مؤسسات وشركات المعتمرين خلق التنافس بينها، فالوزارة هي صاحبة الصلاحية في كل شيء.
وإن كانت الوزارة لا تثق في قدرات أصحاب مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين، فلماذا منحتهم تصاريح بمزاولة هذا النشاط ؟
أما إن كانت ترى أنها صاحبة الصلاحية وتريد أن تجعل مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين تحت إشرافها الكامل ومجردة من أي صلاحيات، كما هو الحال بمؤسسات أرباب الطوائف، فهنا تختلف الأوضاع، فأصحاب هذه المؤسسات والشركات مستثمرون ولهم أنظمتهم التي تحميها وزارة التجارة والاستثمار.
للحديث بقية .. / ..
