لم تتوقف وزارة الإسكان على تحقيق نجاحاتها في رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030، بل تجاوزت النسبة التي وضعتها الرؤية في الوصول إلى نسبة تملك بنحو 60 في المائة بحلول عام 2020 بينما هي في منتصف 2019 وصلت 62 في المائة، وانخفضت نسبة السعوديين المستأجرين من 37.63 في منتصف 2018 إلى 35.49 في المائة في منتصف 2019 حسب هيئة الإحصاءات السعودية.
وهذه النجاحات تتضح من حصول 900 ألف مستفيد على سكن خلال 45 عاما، بمعدل 20 ألف وحدة سنويا، لكن وزارة الإسكان حققت في ثلاثة أعوام فقط 450 ألف مستفيد على مسكن، أي بمعدل 150 ألف وحدة سنويا أي أكثر من سبعة أضعاف عما كان قبل مشروع برنامجي سكني، وهي تخطط أن تنخفض قوائم الانتظار في قوائم صندوق التنمية إلى 75 في المائة في 2019 وإلى 100 في 2020.
هذا النجاح الذي حققته وزارة الإسكان في هذا القطاع المهم لم تنس شريحة مهمة في المجتمع وهم الأشد حاجة للمسكن اتجهت لتحقيقه عبر الإسكان التنموي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وبرامج المسؤولية الاجتماعية في الجهات غير الربحية، ففي عام 2018 تعاونت وزارة الإسكان مع 108 جمعية خيرية لتقديم حلول سكنية وتخصيص 32 ألف قطعة أرض سكنية مطورة لبناء مشاريع سكنية جديدة.
فكما امتدت نجاحات الدولة في مجال الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص، كذلك امتد نجاح الدولة في مجال الإسكان التنموي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وبشكل خاص كانت تستهدف الأسر الأشد حاجة للسكن لتصبح قادرة على امتلاك مسكن، حيث بات في متناول هذه الفئة بشكل خاص يزيل عنهم أعباء الإيجار وعدم الاستقرار والتعثر عن السداد التي تنعكس حتى على المستثمرين وينتج عنها تكدس الشكاوى في المحاكم حول مشكلة التعثر عن السداد.
تهدف وزارة الإسكان إلى تحقيق هدف الرؤية 2030 في الوصول إلى مستوى جودة الحياة كهدف استراتيجي لكل جهود الدولة التي يركز عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي يرعى تحقيق أهداف هذه الرؤية التي تبناها في عام 2016 والتي أصبحت تنفيذ مراحلها واقعا ملموسا.
في الفترة الماضية وقعت وزارة الإسكان مع نحو 200 جمعية أهلية منتشرة بجميع مناطق المملكة ومحافظاتها والقيام بزيارة الأسر الأشد حاجة للسكن ومساعدتها في اختيار المسكن المناسب لها أثمرت هذه الجهود عن تطبيق عن توقيع اتفاقيات بناء المساكن للأسر الأشد حاجة والإعلان عن توقيع اتفاقيتين لبناء 4867 وحدة سكنية في 15 مدينة ومحافظة موزعة على ست مناطق حول المملكة.
هناك أيضا معايير داخلية وضعتها الجمعية الخيرية في المنطقة الشرقية للمفاضلة بين الأسر المستفيدة في استحقاق الوحدات تشمل هذه المعايير تقييم عدد أفراد الأسرة والحالة المالية والاجتماعية والصحية وهي معايير تقدم الأشد حاجة على الآخرين في استلام تلك الوحدات الجاهزة كالأيتام والمطلقات والأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الفئات عاينت الوحدات ووقعت العقود بمقر جمعية البر في المنطقة الشرقية تمهيدا لتسلمها، ريثما تواصل وزارة الإسكان عبر برنامجها الإسكان التنموي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الخيرية استكمال تلك المشاريع التي وقعتها لتنفيذها في بقية المناطق بالمملكة وكذلك في إسكان بقية الفئات الأشد حاجة خارج تلك الفئات في أقرب فرصة ممكنة.
جهود الدولة تساهم ليس فقط في جودة الحياة بل كذلك في لم شمل تلك الأسر الفقيرة وتوفر لهم الاستقرار المفقود بسبب عدم قردتهم على دفع قيمة الإيجار حتى يتفرغون في مواجهة بقية أعباء الحياة الأخرى.
وخصصت وزارة الإسكان من إجمالي مشاريعها نسبة 7 – 10 في المائة في برنامج الإسكان التنموي لتلك الفئة وهناك نحو 66 مبادرة بالتعاون مع 16 جهة أخرى لتوفير حياة كريمة للفئات الفقيرة ومحدودي الدخل وخصوصا لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
