ميزانية 2020 استكمال أهداف الرؤية التي بدأت عام 2016 بإنفاق 1020 مليار ريال وإيرادات متوقعة 833 مليار ريال منها 513 نفطية بنسبة 50 في المائة و320 غير نفطية بنسبة 32 في المائة و200 مليار الإيرادات الضريبية المتوقعة، والتعليم والقطاع العسكري والصحة تقتطع 53 في المائة من حجم الموازنة.
إنفاق 4 أعوام في عصر الرؤية يتجاوز 4 تريليونات ريال من إجمالي 13.3 تريليون ريال في 18 عاما، وكان هناك فوائض منذ عام 2002 وحتى عام 2013 ما عدى عام 2009 نتيجة الأزمة المالية، فيما هناك أعوام حققت فوائض عالية جدا مثل عام 2008 بنحو 518 مليار ريال وأعوام 2011 – 2013 بإجمالي 871 مليار ريال، لكن منذ عام 2014 انخفضت أسعار النفط في منتصف العام بدأ العجز في الميزانية نحو 1197 مليار ريال حتى نهاية 2019، وهناك توقعات ببلوغ الدين العام 754 مليار ريال ( 201.06 مليار دولار ) بنحو 26 في المائة من الناتج المحلي لكن تدير مؤسسة النقد السعودي نحو 500 مليار دولار ويدير صندوق الاستثمارات العامة نحو 360 مليار دولار.
رؤية المملكة 2030 هي تأكيد دور القطاع الخاص وخفض البطالة والنهوض الصناعي والتمكين اللوجيستي وتعزيز المحتوى المحلي من أجل الانتقال من اقتصاد ريعي معتمد بشكل كبير على تصدير النفط الخام إلى اقتصاد إنتاجي يشارك فيه القطاع الخاص، أي أن الرؤية تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مزيج الطاقة من أجل تلافي حدوث أزمة مالية أو استمرار العجز في موازين الدولة، لذلك لجأت الدولة إلى إدخال مفهوم الضرائب غير المباشرة التي لا تؤثر على الفئات الفقيرة بل إلى جانب ذلك استمرت في الحماية الاجتماعية من خلال استمرار حساب المواطن والضمان الاجتماعي ريثما تقطف الدولة ثمار التحول بحسب الخطط الموضوعة والمبادرات التي احتوتها الرؤية على المديين المتوسط والطويل.
أخذت الرؤية في حساباتها تحديات اقتصادية تواجه فرضيات ملامح الوضع المالي للسعودية خصوصا في عام 2020 من أهم تلك التحديات التباطؤ في الاقتصاد العالمي حيث يواجه العالم نزاعات تجارية أثرت سلبا على حركة التجارة ما انعكس على توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وهناك توقعات صادرة عن منظمات دولية تشير إلى إمكانية حدوث ركود عالمي خلال الأعوام التالية ما يتطلب التحوط بسياسات مالية رشيدة من أجل حماية الاقتصاد المحلي من صدمات خارجية، وأن هذا التحدي ينضم إليه تحدي تقلبات أسعار النفط خصوصا وأن أسواق النفط شهدت تقلبات في عام 2019 كانت في شهر يناير 53 دولار للبرميل وصلت إلى 74.9 دولار للبرميل في أبريل، بينما وصلت الأسعار في ديسمبر نحو 65 دولار للبرميل.
تطمح دول أوبك + أن تتراوح الأسعار بين 55 – 65 دولار للبرميل من أجل الحفاظ على النمو المستدام والسير في تحقيق رؤية المملكة لأن الدولة لا يمكن أن تستغني حاليا عن مداخيل النفط ريثما تحقق أهدافها أهمها تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى تعزيز دول القطاع الخاص والتركيز على دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي لتعزيز صلابة الاقتصاد السعودي.
وهناك تقرير صادر عن وزارة المالية يؤكد أن القطاع غير النفطي شهد تحسنا في الأداء مدفوعا بسياسات تمكين القطاع الخاص القادر على توفير فرص العمل للمواطنين، منها مبادرات حزم التحفيز والاستمرار في تنفيذ المشروعات الكبرى التي أدت إلى تحسين أداء قطاعات أهمها القطاع المالي والتقنية والسياحة والترفيه والرياضة وقطاع التشييد والبناء وقطاع التجزئة بالإضافة إلى التقدم في برامج التخصيص المعتمد للعديد من القطاعات كقطاع المياه والتعليم والصحة والتي قلصت النفقات الفعلية لميزانية العام الجاري ب5.2 في المائة.
