إن الأحكام العادلة ضد المتورطين بقتل الصحفي جمال خاشقجي؛ والتي صُدرت في بيان النيابة العامة (الحكم الابتدائي يوم الاثنين 26/4/1441 هجرية)؛ تثبت بشكل قاطع لا يدع مجالًا للشك أن المملكة العربية السعودية دولة عدالة وقانون، تسيرُ بخطى واثقة في محاسبة كل مُقصر أو متجاوز، بحزم يحفظ الحقوق، ونزاهة تُغلق نوافذ التشكيك في وجه كل من حاول الإساءة للمملكة أو استغلال القضية؛ لتحقيق مكاسب سياسية مغرضة، ويردم تلك المهاترات والاتهامات الحاقدة التي توظف لأغراض ومصالح باطلة، تحت إرادة سياسية عالية وفت بوعد ملك الحزم وولي عهده الأمين بمعاقبة المتورطين في القضية، من خلال قضاء يرتكز على شرع الله تعالى، ويهدفُ إلى تحقيقَ العدل والإنصاف بتوخي الصِّدْق، والوضوح، واستيفاء الأقوال والبيانات والدفوعات، حصر المتهمين بكل أطراف القضية، وسمح لحضور جلسات المحاكمة جهات حقوقية داخلية وخارجية وأبناء المجني عليه؛ فكانت أحكامًا تؤدي إلى مزيد الثقة في العدالة والحياد في التبرئة والإدانة، فحمدًا لله أن ننعم بالعيش بمملكة القضاء العادل بقيادة الملك الشجاع سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين، حفظ الله وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.
المحامي والمستشار القانوني
