بمناسبه أننا على أبواب حصاد برنامج التحول الوطني 2020، سأكون اليوم مشاركًا فيما يدور من نقاشات بمحيط وطني الغالي حول برنامج التحول الذي أحدث نجاحات في جوانب، ولازال غائبًا في جوانب تُعد من أولويات المواطن، وفي هذا الصدد دعونا نتساءل بكل شفافية: هل بدأت الإصلاحات التي قادها سمو سيدي ولي العهد اقتصاديًا تجني ثمارها ؟ نعم استطاعت الإصلاحات أن تحقق معدلات نمو مرتفعة بإشادة صندوق النقد الدولي خصوصًا في جانب النمو غير النفطي الذي نتفق معه جميعًا.
وكون تلك الإصلاحات كان لها الأثر الإيجابي على اقتصادنا، إلا أن هناك طبقة في المجتمع السعودي أصبحت تعلق آمالًا كبيرة على أن يصاحب تلك الإصلاحات مرونة من خلال اتباع سياسات أكثر توسعًا في إشراك المواطن في هذا النمو من خلال معالجة بعض الجوانب التي تعد من الأولويات لدى المواطن، والتي تتلخص في:
أولًا: إعادة النظر في برامج ومبادرات التوطين التي لازالت غائبة كليًا عن إحداث الفارق، فكل من يتابع نبض الشارع السعودي سيشعر بأن هناك كفاءات وطنية من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من يشكلون نسبة أكثر من 54 % لازالوا في عنق الزجاجة نتيجة سياسيات وزارة العمل التي جعلت هذا الملف يشكل أحد أكبر التحديات أمام المواطن للمشاركة في تلك المرحلة الانتقالية التي يعيشها الوطن في كافة الأصعدة.
ثانيًا: عثرة إيقاف الخدمات التي تسببت بالشلل جزئيًا لنسبة كبيرة من المجتمع السعودي؛ نتيجة أخطاء البنوك وشركات التمويل والتقسيط التي كانت مفرطة في جانب التمويل بعيدًا عن فحص الوضع المالي للمواطن بدقة من خلال النظر لمكافأة نهاية الخدمة والالتزامات المالية لدى المقترض، وغيرها من الأمور التي بلاشك تُعد من المؤشرات الأساسية لقدرة المقترض بالوفاء في سداد الالتزامات، اليوم أصبحنا بحاجة ماسة لإيقاف هذا العبث غير المنظم في إيقاف خدمات المواطنين من خلال التفرقة بين المتعثر لظروف خارجة عن إرادته، وبين المتعمد بعدم السداد قبل اللجوء لهذا الخيار المجحف في حق المواطن.
ثالثًا: التأمين الطبي على المواطنين؛ وكوني في هذا الجانب لازلت أتذكر بشرى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بقرب توفير التأمين الطبي لجميع المواطنين في المستقبل القريب، فكل من يتابع توسل البعض في قنوات التواصل الاجتماعي في سبيل الحصول على العلاج أجزم بأنه يتعصر ألمًا، ويتساءل كيف سنرتقي بالخدمات الصحية، ونقدمها بشكل أفضل، ونحن نشاهد حتى يومنا هذا من يتوسل العلاج في مواقع التواصل الاجتماعي.
رابعًا: المتابع لحرب الفساد في المملكة العربية السعودية، وترجمتها على برنامج الإصلاح يعلم بأن القيادة نجحت بامتياز في هذا الملف، ولكن هناك حلقة مفقودة في هذا الجانب لا يعلمها إلا من عاصر هذه الحرب، وكان متابعًا لمواقع التواصل السعودي فسيكتشف بأن هناك تحديًا كبيرًا أمام استدامة نجاح هذا الملف، والتي تتمثل في عدم قدرة هيئة الرقابه ومكافحة الفساد في حماية المبلغين التي لازالت حتى اليوم تتعذر بحجة العمل على آلية؛ لتفعيل المرسوم الملكي الصادر لحماية المبلغين دون أي مراعاة منها لما يتعرض له المبلغون من انتقام.
وأخيرًا، لا يختلف اثنان بأن الإصلاحات هي خيارنا الأول، وكلنا من المتفقين والمؤيدين لها خصوصًا في جانب فرض الرسوم والضرائب، وزيادة أسعار الخدمات الحكومية لما لها من جدوى إيجابية على اقتصادنا في الأجل القصير عامة وعلى تحقيق أهداف رؤية 2030 خاصة، إلا أن نبض الشارع السعودي لازال يعوّل على إعادة النظر في بعض الاهداف الاستراتيجية للرؤية في جانب الأولويات أعلاه حتى يتمكن المواطن من أن يكون شريكًا فاعلًا ومحوري في النمو الاقتصادي.
