بعيدًا عن الإطراء والثناء الذي يستحقه جميع المسؤولين في منطقة مكة المكرمة إلا أنهم حقيقة يقدمون خدمة جليلة لهذه المنطقة العزيزة من مملكتنا الحبيبة سينالون عليها الخير والمثوبة من رب العزة والجلال.
وانطلاقًا من مبدأ المواطنة الحقة أصبح من الضرورة بمكان أن يساهم كل مواطن سعودي في دفع عجلة التنمية بما يستطيع حتى ولو كان ذلك مجرد التبليغ عن ملاحظة أو تقديم اقتراح.
ومن هذا المنطلق شاهدت كثيرًا من السيارات التالفة والمتهالكة قابعة في الشوارع الخلفية في مختلف الأحياء وغالبيتها أما أن تعود ملكيتها لوافد غادر البلاد، ولم يكترث بالنتائج المترتبة على إهماله؛ لأن الهاجس الأمني لم يكن من ضمن اهتماماته.
أو تكون لمواطن سعودي لايستطيع إصلاحها أو تسديد الرسوم المستحقة عليها، وماكان يهمه فعلًا هو التخلص منها بأي طريقة كانت.
ولذا تَخَلَّصا الاثنان منها بطريقتهما الخاصة دون تفكير سليم أو وازع من ضمير.
وتكمن الخطورة في بقاء تلك السيارات المتهالكة في تلك الأماكن المنزوية بلوحاتها مركبة عليها فترة طويلة من الزمن، والمعروف أن رقم اللوحة هو هوية السيارة وإحدى الدلالات عليها وعلى مالكها.
وربما تُستغل تلك اللوحات من ضعاف النفوس الذين لايرقبون في مواطنًا إلاً ولا ذمة فيتنزعونها من تلك السيارات المتهالكة، ويركبونها على سيارات أخرى يمارسون بها أفظع الجرائم الجنائية، ثم يُولُّون هاربين، وبالتالي تحتاج الأجهزة الأمنية إلى المزيد من الوقت للقبض عليهم وتسليمهم للعدالة.
أو قد تكون تلك السيارات مأوى للحيوانات الضالة أو منفى للقاذورات، وهذه معضلة أخرى تحتاج إلى جهد ووقت لحلها، وتخليص سكان الأحياء من المشاكل المترتبة عليها.
ولدي اقتراح يحتاج إلى تضافر الجهود من الأجهزة الحكومية والأمنية والمواطن أيضًا، ويتمثل في إصدار تعميم من قبل مدير شرطة المنطقة لِعُمَد الأحياء بحصر السيارات التالفة والمتهالكة كلٌّ في حدود مسؤوليته، والتقديم لبيان دوري بها لمدير قسم شرطة الحي الذي بدوره يقدمه لمدير شرطة المحافظة لإجراء المسح الأمني اللازم عليها واستدعاء مالكيها إن وجدوا ثم تتم مخاطبة إدارة المرور لاستلام لوحاتها وتسليم تلك المركبات للأمانة لتتولى نقلها إلى اماكن غير مأهولة بالسكان تمهيدًا لإتلافها.
في الجانب الآخر لابد أن تكون هناك حملة إعلامية تثقيفية لكافة المواطنين للإبلاغ عن هذه السيارات التالفة عبر تطبيق كلنا أمن أو الاتصال بالعمليات الموحدة على الرقم 911 وكلها وسائل مُيَسرة يستطيع الوصول إليها المواطن والمقيم على حد سواء.
وبذلك نقي أنفسنا ومجتمعاتنا مخاطر أمنية وصحية لا يحمد عقباها ودمتم آمنين.
شكرا للزميل / عبدالله بن سالم المالكي على هذا المقترح والذي ارى ان يرفع لمقام سيدي وزير الداخلية لتعميمه على أمارات المناطق ومديريات الشرط بالإضافة لمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتشكيل لجان لهذا الموضوع تنتهي إما بان يرفع المواطن سيارته او ان ترفع عن الشارع إلى المكبس…
تحياتي وتقديري لكم…