قبل أيام صُدرت معايير العمل بمكاتب الخدمة الميدانية بمؤسسات الطوافة، والتي أطلق عليها “معيار الصفات والسمات التي يجب أن تتوفر في (رئيس / نائب رئيس) مكتب الخدمة الميدانية”، وتضمنت اثنى عشر معيارًا، وهي ليست بالجديدة فمنذ نشأة مؤسسات الطوافة صدرت معايير للعمل وشهدت عدة تعديلات عليها، ففي عام 1420هـ تم اعتماد العمل بمذكرة معايير وتنظيم العمل في مجموعات الخدمات الميدانية بمؤسسات الطوافة الأهلية بمكة المكرمة، وتمت الموافقة على اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف عام 1434 هــ،
وقد تكون جميع اللوائح الصادرة حول المعايير واحدة باستثناء تغييرات بسيطة على بعض موادها وفقراتها، فقد أجمعت اللوائح الصادرة ضرورة حصول المتقدم على دروات تدريبية، وهذا ما يجعلنا نتوقف قليلًا لنسأل: هل منسوبو وزارة الحج والعمرة الرسميين منهم أو المؤقتين ملزمون بالحصول على دورات تدريبية ؟
فإن كانوا غير ملزمين، فلماذا يلزم العاملون بالمكاتب بالحصول على الدورات، علمًا بأن البعض من رؤساء ونواب المكاتب تكون درجاتهم العلمية أعلى من منسوبي الوزارة ؟
ثم نأتي لسؤال آخر ألا وهو “أن يكون متفرغًا للقيام بعمله في خدمات الحج”، وهنا يبرز سؤال آخر : هل منسوبو الوزارة المعينين كمشرفي قطاعات متفرغون، وليس فيهم عضو هيئة تدريس بجامعة ؟
والقول بــ “أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية وقادرًا على أداء الخدمة بدنيًا وصحيًا”، يأخذنا للحديث عن المستشارين المعينين بالوزارة فجلهم من المتقاعدين، فهل هم قادرون على العمل بشكل جيد خاصة وأن أكثرهم من كبار السن ؟
وإن كانت المعايير قد أكدت على “ألا يكون موظفًا في وزارة الحج أو لجنة الحج المركزية بمنطقة مكة أو لجنة الحج بالمدينة”، فهل طالبت وزارة الحج والعمرة من منسوبيها المتعاقدين بألا يكونوا موظفين في جهات لها علاقة بأعمال الحج وخدمات الحجاج ؟
وقبل أن تطالب الوزارة العاملين بمكاتب الخدمة الميدانية بــ (ميثاق أخلاقيات العمل المهني للعاملين في قطاع الحج والعمرة)، أتمنى أن تطالب منسوبيها أولًا به، وأن توصيهم بالبعد عن لغة الغرور والكبرياء، فالكثير من العاملين بمكاتب الخدمة الميدانية يتفوقون عليهم سنًا، وعلمًا، وثقافة، ومكانة اجتماعية.
أحسنت مطوف أحمد.
تحتاج بعض هذه المعايير إلى وقفة تأمل.