في الوقت الذي تبذل فيه الدولة السعودية قصارى جهدها لحماية المواطنين والمقيمين فيها من الأوبئة والأمراض، وتحرص على رعايتهم والعناية بصحتهم وسلامتهم من خلال الإجراءات الوقائية المتميزة والاهتمام بالأمور الإنسانية؛ حيث لم تطلب من المقيمين فيها الخروج منها كما فعلت الكثير من الدول، بل ساوتهم بمواطنيها تمامًا في إطار اهتمامها بالجميع في مملكة الإنسانية.
وكانت من أوائل الدول في الاحترازات التي كان لها الأثر في محدودية انتشار الوباء من خلال الفحص الأولي، والعزل المنزلي، والحجر الصحي، وتخصيص مستشفيات محددة في كل منطقة من مناطق المملكة لاستقبال الممرضى حال ثبوت إصابتهم بعد الكشف والتحليل المخبري. رغم أن بعضها لم يدخلها أي مصاب – بفضل الله- ثم بفضل تلك الجهود الموفقة.
وقد حرصت وزارة الصحة على توفير جميع الأدوات والمستلزمات التي يحتاجها الناس في مثل هذه الظروف من معقمات وكمامات وقفازات … وأكدت على التجار بالالتزام بالأسعار، ومحاسبة من يتجاوز ذلك، ومع هذه الجهود المباركة والخطوات الجيدة تجاوزت المملكة الكثير من الدول المتقدمة في هذا الشأن، وحققت نجاحات تحسب لها.
لكن المؤسف أن يأتي من يحاول أن يفسد هذه الأعمال الجميلة، ويشوه الصورة المشرقة لمملكة الإنسانية بأعمال نعتبرها شيطانية في ظل الأطماع الشخصية. ومن ذلك ما تم ضبطه في أحد المستودعات التي تم القيام فيها بتعبئة عبوات على أنها مواد معقمة بأساليب بدائية، وبطرق غير مرخصة، ومواد غير صالحة تضر ولا تنفع همهم استغلال الظرف لتحقيق المكاسب بصرف النظر عن النتائج !
بما قد يسببه فعلهم المشين ومعقماتهم الفاسدة من أخطار على صحة المجتمع، وتفاقم في الحالات ودون اكتراث بتأثير ذلك على الدولة عمومًا فيما لو تم استخدام تلك السوائل المجمعة والضارة؛ ولأنها جريمة بكل المعاني فإن من المهم معاقبة المتورطين فيها دون الاكتفاء بالعمالة فقط، بل محاسبة المتكئين في منازلهم من أصحاب المصانع والمؤسسات والشركات مهما كانوا الذين يديرون أعماهم من بعيد، ويحاولون أن يتنصلوا من المسؤولية عند اكتشافهم فهم أساس الجريمة فلا تهمهم الصحة ولا يهمهم الوطن!
