منذ بدء أزمة وباء كورونا التي اجتاحت العالم وتسببت في تغيير مسار العديد من البلدان اجتماعيًّا واقتصاديًّا، ورغم صُمود بعض الدول أمام تفشي الوباء السريع إلا أن العديد منها تُعاني اليوم من تداعيات هذه الأزمة ومُخلفاتها.
وبرغم ذلك فقد بادرت حكومتنا الرشيدة باتخاذ كل الإجراءات الوقائية الكفيلة بحماية المواطنين، دون النظر إلى ما قد تسببه تلك الإجراءات من خسائر اقتصادية، فالمحافظة على سلامة البشر كانت هي الأولوية، وجاء قرار منع التجول الجزئي في مقدمة الإجراءات التي قد تؤثر على الأوضاع بشكل أو بآخر، ثم تلاه قرار منع التجول الكلي في عدد من أحياء بعض المدن الكبرى التي تشهد تواجدًا كبيرًا للجاليات، إلى أن وصل الأمر الى الحظر الكلي في جميع المدن بكافة أحيائها، وشمل المواطنين والمقيمين كافة، ولم يُستثنِ منه سوى بعض الموظفين الذين نحتاجهم لإدامة الحياة مثل رجال الأمن والكوادر الطبية العاملة في الخدمات الطبية ووزارة الصحة، والذين يعملون على توصيل بعض المواد الأساسية للسكان.
ولقد كان المواطنون على قدر المسؤولية ومتفهمون لقرارات وإجراءات الحكومة الرامية لحمياتهم من المرض؛ حيث إن قرار الحظر شهد تأييدًا واسعًا من قبل وسائل الإعلام والمواطنون على منصات التواصل الاجتماعي والذي كان له أثر إيجابي واضح في محاصرة الوباء والحد من انتشاره ولله الحمد.
ورغم تعليق الحضور في كافة أجهزة الدولة والادارات الحكومية والأهلية والجامعات والأسواق والمحلات .. إلا أنه ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن المملكة ولله الحمد- قادرة على مواصلة كل الأعمال المختلفة وبنفس الانسيابية، ولم تتأثر بهذا التعليق إلا بشكل محدود؛ وذلك نتيجة البنية التحتية التقنية القوية التي حرصت الحكومة على بنائها على مدار السنوات الماضية، فلقد اصبحت تقنية المعلومات هي القوة الحقيقية الدافعة لهذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها، وقد شكلت هذه الأزمة فرصة جيدة للاندماج في ثورة المعلومات بشكل حقيقي، وكانت تجربة واقعية أثبتت أن هذا التحول المبهر والسلس إلى التقنية يؤكد قوة وصلابة البنية التحتية التقنية في المملكة، وسلامة التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل.
وعَودٌ على بدء، فإن استمرار الحظر وإغلاق المدن التي تأثرت نتيجة الفيروس عن المدن التي سجلت فيها حالات إصابة أقل، ورغم أن ذلك قد أسهم بشكل كبير وواضح في محاصرة الوباء، إلا أن استمرارية الحظر بشكل كامل قد تؤثر سلبًا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، لذلك فقد كان لتخفيف قيود الحظر في مدن المملكة وإعادة فتح بعض المحلات والأنشطة والمراكز التجارية لها الأثر الإيجابي في إعادة الحياة إلى طبيعتها.
وما أود الإشارة إليه، هو أن مدينة مكة المكرمة – حماها الله – هي المدينة الوحيدة التي لا يزال منع التجول يشملها بأكملها؛ حيث تشير تقارير وزارة الصحة إلى أنها من أكثر مدن المملكة في عدد الإصابات، ولكن الملاحظ أن أعداد المصابين محصورة في بعض الأحياء الشعبية والمكتظة، فهناك أحياء ومخططات بعيدة عن تلك المناطق، وهي تختلف كليًّا في التركيبة السكانية والمتطلبات الاجتماعية، ورغم ذلك فهي لا تزال محظورة، مثل حي التخصصي، والنورية، والعوالي، والشرائع، والشوقية، وبطحاء قريش وغيرها من الأحياء البعيدة نسبيًّا عن أماكن الاكتظاظ، والتي يمكن إعادة فتحها دون ضرر، مع الإبقاء على الأحياء التي يتطلب الأمر فيها منع التجول، والتي تشهد كثافة وتتزايد فيها أعداد المصابين.
فهناك أحياء ومخططات بعيدة عن تلك المناطق، وهي تختلف كليًّا في التركيبة السكانية والمتطلبات الاجتماعية، ورغم ذلك فهي لا تزال محظورة، مثل حي التخصصي، والنورية، والعوالي، والشرائع، والشوقية، وبطحاء قريش وغيرها من الأحياء البعيدة نسبيًّا عن أماكن الاكتظاظ، والتي يمكن إعادة فتحها دون ضرر، مع الإبقاء على الأحياء التي يتطلب الأمر فيها منع التجول، والتي تشهد كثافة وتتزايد فيها أعداد المصابين.
نرجو ان يصل صوتك لمن يهمه الامر لرفع الحظر عن الاحياء البعيدة في مكة المكرمة اسوة بالمدن الاخرى .