رفعت السعودية مستوى الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من 2020 نحو 4 في المائة من ميزانية الربع الأول ليبلغ إلى 226.2 مليار ريال مع تراجع الإيرادات بنحو 24 في المائة بسبب انخفاض أسعار النفط نتيجة توقف النشاطات الاقتصادية في أنحاء العالم بعد جائحة كورونا، ومولت العجز من الحساب الجاري وتمويل من الدين الداخلي والخارجي ليرتفع إجمالي الدين حتى نهاية الربع الأول نحو 723.5 مليار ريال، ولكنها تعتمد على جدار احتياطي ضخم تأتي السعودية في المرتبة الخامسة عالميا بنحو ( 497.3 مليار دولار ) 1.865 تريليون ريال بنهاية فبراير 2020.
مثلت الإيرادات النفطية 67 في المائة لتمثل 128.8 مليار ريال ونحو 33 في المائة إيرادات غير نفطية لتمثل 63.3 مليار ريال بإجمالي إيرادات 192.1 مليار ريال، فتداعيات انخفاض أسعار النفط نتيجة جائحة كرونا التي تسببت في توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا لحماية مواطنيها كأولوية التي استدعت تأجيل وإعفاء الشركات من عديد من الضرائب والرسوم بل وتحملت جزء كبير من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص المتضرر من تلك الجائحة والذي توقف نشاطه.
بينما تخوض الدولة واحدة من أكثر عمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عمقا في الدولة وهي عملية معقدة ومركبة وحساسة في مدخلاتها ومخرجاتها قبل أن تصل عملية الإصلاح إلى نقطة الأمان التي كانت تسعى لها الدولة وحددتها في 2023 حتى تصل إلى نقطة الأمان الأكبر في 2030 وهي نقطة أمان خاصة بتنويع مصادر الدخل والإنتاج والعمل.
تضاعفت الإيرادات غير النفطية من 166.3 مليار ريال عام 2015 إلى 315 مليار ريال في 2019، وتمضي السعودية قدما لتصل الإيرادات إلى أكثر من تريليون ريال في 2030 كهدف استراتيجي لرؤية 2030 التي أطلقت في 25 أبريل 2016 من خلال مواصلة برامجها الإصلاحية، فوافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، حيث تعتبر الدولة التعدين عنصرا رئيسيا في خطة تنويع اقتصادها ومضاعفة مساهمتة كقطاع واعد في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من ثلاثة أمثال بحلول عام 2030.
الاهتمام بقطاع التعدين يصب في تطوير القطاع الصناعي الذي يرمي إلى خلق التكامل بين القطاعات، حيث يعتبر قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة معتمدا على توفر الموارد المعدنية والطلب المحلي والاستفادة من الأسواق العالمية، حيث تهدف استراتيجية قطاع التعدين إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي من 64 مليار ريال إلى أكثر من 277 مليار ريال مع خفض قيمة صافي الواردات بمبلغ 37.5 مليار ريال مع توفير فرص وظيفية 265 ألف وظيفة.
للمعادن سلاسل قيمة مضافة سواء للمعادن الفلزية ( الحديد والألمنيوم والنحاس والزنك والذهب ) وكذلك المعادن اللافلزية ( الأسمدة والإسمنت والزجاج والسيراميك ) في حين تحقق الاكتفاء الذاتي في الأسمدة والألمنيوم والإسمنت الذي يقدر إنتاجه بنحو 61 مليون طن، فيما يبلغ إنتاج الألمنيوم بنحو 840 ألف طن.
يجري العمل على أن تكون السعودية ضمن أكبر ثلاث دول في إنتاج الفوسفات والتحول إلى دولة رائدة في تصنيع المواد الكيميائية المعتمدة على المعادن، بالإضافة لرفع إنتاج مناجم معادن الأساس الحالية إلى 10 أضعاف، وتحقيق التكامل في سلاسل القيمة المضافة مع تعزيز رفع كفاءة الطاقة عبر منتجات الوقود، التكنولوجيا، والبوزولان، وأن تصبح السعودية ضمن العشرة الأوائل في إنتاج الألمنيوم مع التوسع في سلاسل قيم جديدة حتى تتمكن من التحرر من الاعتماد الكلي على إيرادات مصدر وحيد وهو النفط.
