من اطلع على شروط وزارة التعليم لخريج الثانوية العامة بنين وبنات الذين تسعى الوزارة لعمل اختبار تجريبي لهم بعد عيد الفطر المبارك يعلم تمامًا أن الوزارة بهذه الشروط حكمت على مستقبل الطلاب والطالبات بالإعدام الجماعي، ورمتهم على رصيف الضياع عنوة.
وضعوا شروط ما أنزل الله بها من سلطان، وكأنهم يسعون لمصلحة الطلاب والطالبات، أو كأنهم يسعون لإثبات دقتهم ونزاهتهم، ونسيوا أن تكاليف جهاز كمبيوتر وكاميرا وبقية الطلبات تكلف أولياء الأمور حوالي عشرة آلاف ريال من أجل اختبار تجريبي لا يودي ولا يجيب، وفي الأخير يضعون الكمبيوتر والكاميرا ووندوز عشرة على رف الضياع مع ضياع مستقبل جيل كامل.
كانت الوزارة تستطيع اختصار المرمطة التي فصلوها للطلاب والطالبات وأولياء الأمور باعتماد اختبار القدرات واختبارات مدارسهم، وبدلًا من توزيع الدرجات على ثلاثة وفق المعايير التي تسير عليها بتقسيم الدرجات على اثنين، وأخذ المتوسط الحسابي وهذه هي العدالة في ظل ظروف “كورونا” التي لا تبقي ولا تذرُ.
التكاليف لا يستطيع دفعها نصف أولياء الأمور، والطلبات بهذه الدقة غير متوفرة في الأسواق حاليًّا، والاختبار تجريبي لا يمكن تنفيذه بهذه الشروط فمن يضمن الهدوء والسكينة فترة الاختبار؟ وهل يغلقون على الأسرة بكامل عددها في زنزانة المطبخ أو فوق السطوح حتى ينفذ مقام الوزارة هذا الاختبار التجريبي غير العادل؟
إذا كانت لا تثق الوزارة في اختبارات مدارسها، واختبارات المركز الوطني “قياس” فعليهم وعلى مخرجات التعليم السلام.
