الاستثمار في سحب السيارات !!

ما أتعس الناس، وما أردى حظ المجتمع، عندما يسند الأمر أي أمر إلى غير أهله، فتلك شركة سحب السيارات التي تعاقدت معها الأمانات في بعض مدن المملكة ومن ضمنها مدينة جدة، للقيام بالترصد والانقضاض على أي سيارة تقف في أي موقف عام أو خاص؛ لسحبها فورًا دون التأكد من وقوع المخالفة ..

فإن موظفي الشركة المعنيين بقيادة الونش المخصص للسحب، جميعهم من غير السعوديين، منهم أغلاظ شداد لا علم ولا خبرة ولا أخلاق، يتصيدون الفرص ثم يلتقطون السيارة من مكانها بكلاليب الونش التي تشابه كلاليب نار جهنم عندما يمر العصاة على الصراط المستقيم ..

ويقال بأن معيار رواتبهم يعتمد إلى حد كبير على معدل الإنتاج اليومي من عدد السيارات المسحوبة؛ ولهذا نجدهم يتسابقون على سحب أكبر عدد ممكن من السيارات ..
وكم سمعنا وشاهدنا مرارًا وتكرارًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أحداث مؤسفة ومواقف مؤلمة من المشادات الكلامية والاشتباكات البشرية بين موظفي الشركة وملاك السيارات المعلقة بونشاتهم ..
هؤلاء العمال لا يمتلكون أدنى حد من المعرفة المهنية بالواجب المسند لهم، هذا فضلًا عن عدم تحليهم بأي أخلاق أو سلوكيات عملية للتفاهم مع الناس ..
ويبدو أن أولئك العمال ينطلقون في تعاملاتهم مع الناس، من أهواء شخصية واجتهادات غير موفقة، وربما بدوافع الحقد والحنق على كل ماهو سعودي ..
ولا أدري كيف تقوم الأمانة بإسناد مهمة سحب السيارات إلى تلك الشركة ؟!

قد نتفهم قيام الأمانة بالاستثمار في هذا المجال، ولكن يفترض أن ينحصر الاستثمار في عقود الإدارة والتحصيل المالي فقط، أما ما يتعلق بمهمة سحب السيارات المخالفة، فيجب أن يبقى من صلاحيات إدارة المرور، فهي الأجدر والأكفى على ممارسة هذا الدور الأمني بمسؤولية رجل الأمن السعودي المؤهل والقادر على ذلك بمهنية واقتدار ..

ثم إن الأمانة تخلط في التعامل بين الملكية العامة في المواقف والملكية الخاصة، فهي لا تفرق بين موقف عام مخصص لدائرة حكومية أو مجمع تجاري، وبين مواقف خاصة لملاك عمائر سكنية أو معارض ودكاكين صغيرة، فالأخيرة هي ضمن الارتدادات المملوكة بصكوك شرعية للملاك الذين أبقوا تلك الارتدادات (بأمر الأمانة) في رخصة البناء؛ لخدمة سيارات الملاك الخاصة كمواقف ثابتة ودائمة ..

وليس من حق الأمانة لا شرعًا ولا نظامًا، الاستثمار في أملاك الغير أو الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال ..
وكون تلك العمائر الخاصة واقعة في وسط المدينة، أو في الشوارع العامة أو في مواقع الازدحام، فهذا لا يبرر للأمانة مصادرة حقوق الناس في ملكيتهم الخاصة ..

هذا الموضوع عمومًا مقلق جدًّا، ويجب إخضاعة للدراسة وإعادة النظر، سواء من ناحية التعاقد مع شركة سحب السيارات، أو ما يتعلق بالاستثمار في المواقف ذات الملكيات الخاصة.