المطوفون وآثار كورونا

حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وجاء أمره الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة؛ حيث ركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات)، وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد، وقطاع المستثمرين، ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

والمتابع للمؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، يرى إيضاح للإجراءات التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لاستمرارية الحج، واقتصاره على مجموعة من المواطنين والمقيمين بالمملكة، وتكليف وزارة الصحة بوضع الاشتراطات وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية لهم، وقد وجدت هذه الخطوة تأييدًا عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا؛ لكونها تعمل على المحافظة على صحة الإنسان وسلامته.

وحرصت كافة الجهات الحكومية والأهلية على اتخاذ إجراءاتها المتعلقة بالحج، ووضع التدابير الاحترازية لها، وقامت وزارة الحج والعمرة باعتبارها الجهة المشرفة على خدمات الحجاج، بتنفيذ عدة إجراءات كان أبرزها الحد من الإنفاق المالي، وترشيد المصروف من خلال الاستغناء عن خدمات عدد من المستشارين الذين لم تعد الحاجة تستدعي استمرارهم، ويشكل تواجدهم عبئًا ماليًّا على الوزارة.

وقد اتفق مع الوزارة في هذا الإجراء إن طبق على من تجاوزوا الستين أو السبعين عامًا من المحالين للتقاعد بقطاعاتهم السابقة، لكن الاستغناء عن كوادر علمية وعملية جيدة أثبتت نجاحها، فهنا أقول ليت الوزارة تريثت في قرارها، وأبقت على المؤهلين والقادرين على العمل، واستغنت عن الآخرين.

وبالعودة لتوجيهات المليك المفدى نلحظ ورود جملة “حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين”، ومن منشآت القطاع الخاص المتأثرة بجائحة كورونا مؤسسات الطوافة وما يتبعها من مطوفي ومطوفات، ومكاتب خدمات ميدانية، فتحديد عدد حجاج هذا العام حال دون تمكن هذه المؤسسات وقطاعاتها من العمل، وغيابها يعني تعرضها لخسائر مالية تعود على المنتمين لها من مطوفين ومطوفات، والذين ليس للكثير منهم موارد مالية سوى ما يحصلون عليه من عوائد بعد موسم الحج، وغياب هذه العوائد يعرضهم للسؤال والحاجة، والدولة ـ أيّدها الله ـ تحرص على تأمين معيشة هانئة لجميع المواطنين، وترفض أن يتسول أي منهم.

ولكون مؤسسات الطوافة تمتلك احتياطيات مالية للسنوات الثلاث 1438، 1439، 1440 هــ، فيمكن استقطاع لجزء منها وصرفه للمطوفين والمطوفات بما يحفظ كرامتهم ويزيل أي قلق عليهم.

أما مكاتب الخدمة الميدانية، فإن خسائرها من جائحة كورونا يمكن تعويضها من خلال التمديد لهم لعام آخر؛ بحيث يكون انتهاء عقودهم نهاية موسم حج عام 1442 هـ بدلًا من موسم حج 1441 هـ، الذي لم يتمكنوا من العمل به، وهذا الإجراء لا يخالف أنظمة الدولة ولا رغبتها في التحول، لكنه يدعو للتأجيل بسبب ظروف قاهرة تضرر منها الجميع.

والتأجيل أمر فرضته الحاجة، والمليك المفدى أمر بـ”تأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات”، وفي حال طلب معالي وزير الحج والعمرة من القيادة تأجيل التحول لعام واحد لتعويض من تعرض للخسائر، فإن القيادة لن تتردد في الموافقة لإدراكها بما تعرض له المطوفون هذا العام من خسائر.