القوات الخاصة للأمن البيئي، تُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة وباني نهضتها الأول، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي كان – طيب الله ثراه -، الأمن بصفة عامة وأمن الحج والحجيج على وجه الخصوص، هاجسه الأول الذي لم يقبل فيه أي تهاون، أو أن تُمس أركانه، وليعد إرساء الأمن في ربوع مملكتنا العزيزة، من أهم الإنجازات التي تحققت في عهده – رحمه الله -، وليسير أبناؤه الملوك البررة: (الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله) -يرحمهم الله- جميعًا على نهجه، وليستكملوا مسيرة التأسيس والبناء وفق المبادئ السامية التي تستند عليها الدولة السعودية، وصولًا لهذا العهد الزاهر المشرق، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين – رعاهما الله -، الذي شهد العديد من المنجزات في هذا المجال وغيره، لتعد المملكة وطن المنجزات وواحة الأمن والاستقرار الوارف الظلال.
القوات الخاصة للأمن البيئي، والتي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ومتابعة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – حفظهم الله – قطاع أمني يتبع لوزارة الداخلية، وجاء قرار تأسيسها بتاريخ 8 محرم 1440هـ، لتواكب رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة، كما تهدف للعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية – الأمنية والبيئية -، بهدف تفعيل وإنفاذ الأنظمة البيئية، والقيام بمهام ومسؤوليات شاملة تغطي جميع المناطق المهمة بيئيًًا للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها، وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة، وذلك من خلال المراقبة الأمنية، حيث إن من أبرز مهامها، ضبط جميع المخالفات المتعلقة بالإضرار بالبيئة وبالثروات الطبيعية وقف التعديات عليها، والتصدي لكل من يتجاوز الأنظمة الخاصة بحماية البيئة، وذلك من خلال عدد من المهام تشمل المراقبة والتحري الأمني، والقبض والاستيقاف، والضبط وتحرير المخالفات، والإحالة إلى الجهات المختصة، والمساندة والدعم الأمني، بالإضافة إلى المشاركة في حالات الطوارئ، والتوعية البيئية، وذلك بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية، وكذلك حماية التنوع الإحيائي في جميع المناطق والطرق والمحميات البرية والبحرية التي تباشر فيها هذه القوات عملها، وذلك ضمن خطة الانتشار المرحلي التي تعتمدها، في المدن والمجمعات الحضرية والمتنزهات المختلفة والغابات في كافة مناطق المملكة، كما تتلقى الشكاوى البيئية ومتابعتها ومعالجتها، وكذلك المشاركة في التوعية البيئية كما تعمل على مراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في المملكة مثل الاحتطاب وتجريف التربة والصيد الجائر وغيرها.
شاركت نحو 5 جهات حكومية في صياغة نظام هذه القوات الخاصة للأمن البيئي ولوائحه وآليات عمله، هي وزارات: (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط)، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقد تم رفع هذه الدراسة للجهات العليا لإقرارها بعد الانتهاء منها. ولتباشر هذه القوات الخاصة للأمن البيئي – وضمن إطار خطة الانتشار المرحلي التي تعتمدها -، مهامها في 4 محميات ملكية حتى الوقت الراهن، تضم عددًا من المحميات الطبيعية، وهي: (محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد، ومحمية الملك عبدالعزيز، ومحمية الملك خالد، ومحمية الملك سلمان)، ولتعد لها إسهامات مقدرة في تعزيز النهج التشاركي، والإدارة المستدامة للمحميات الملكية، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، الذي سينعكس إيجابًا على تعزيز التنوع الحيوي في عدد من المناطق، وتشجيع التجدد الطبيعي للغطاء النباتي، وضمان عدم الإضرار بالمناطق المهمة بيئيًّا، وبالقيم الحيوية للمحميات.
ولتعمل هذه القوات الخاصة، وبشعارها: (نحمي بيئتنا ونصون طبيعتنا من أجل وطننا)، أيضًا على مراقبة التلوث البصري وجودة الهواء بداخل المملكة والتصدي لمظاهر النفايات في كافة المناطق، بجانب العمل على مساندة ودعم مفتشي الهيئة العامة لحماية البيئة والأرصاد، وحماية البيئة في كل الأعمال الرقابية الخاصة بهم في مختلف مناطق المملكة، هذا بجانب العمل على تطوير وتنفيذ بعض الحلول التقنية، وإقامة شراكات إستراتيجية بهدف تنمية قدرات الإنفاذ البيئي في المملكة، ليضمن وجود هذه القوات الخاصة بالأمن البيئي، أن تكون بيئة المملكة في أيدٍ أمينة، وذلك بعون الله وتوفيقه، وبدعم الجهات والقطاعات المختصة وذات العلاقة، والتي منها وعلى رأسها “وزارة البيئة والمياه والزراعة”، والتي بدورها تسعى لتنفيذ بعض مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 للبيئة، الهادف للتخفيف والتكيف مع مخاطر التغير المناخي، وكذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وبالاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة، والإشراف على شؤون البيئة والمياه والزراعة في المملكة وتطويرها نحو الأفضل، والمحافظة على الغطاء النباتي من مراعي طبيعية أو مروية وغابات وتنميتها وتشجيرها، والمحافظة على البيئة الزراعية البرية والبيئة المائية للثروة السمكية، والتي تم نقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها، والتي تضم الوكالات التالية: (البيئة، والمياه، وخدمات المياه، والزراعة، والأراضي والمساحة، والثروة الحيوانية، والتخطيط والميزانية).
* وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية للدراسات الاستشارية.
* أستاذ مساعد الهندسة البيئة والمياه بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية.
* مستشار مركز إدارة المخاطر والأزمات (سيف)، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
