حتى لا يكون جيل كورونا هو جيل النكبة بسبب تداعيات كورونا
فأورد لوزارة التعليم (مقترحات) لقرارات قد تسهم في استدامة جودة الحياة التعليمية لأبنائنا، ومؤسسات وطننا التعليمية في ظل كورونا
أهديكموها عشرة قرارات كاملة كرؤوس أقلام:
أولاً: اعتماد التعليم عن بعد لحين صدور قرار من وزارة الصحة بانتهاء أو انحسار أضرار كورونا الصحية كونها المرجع القانوني الأول في هذه الحالة وتتبعها بقية مؤسسات الدولة في التبعية القانونية وماقد يترتب على ذلك من آثار
وتَبَني التعليم عن بعد كخيار تعليمي استراتيجي مستدام لا خيار تكتكتي مؤقت للأزمة فالتحولات الرائعة تستحق الرعاية حتى لاتُهْدَر.
ثانياً: اعتماد التعليم عن بعد (غير المتزامن بنسبة 80٪) والإبقاء على (التعليم المتزامن بنسبة 20٪) في نطاق النقاشات والواجبات والتقييمات الدورية الداعمة للتعليم (غير المتزامن) في حدود الممكن مع ترحيل الاختبارات النهائية لحين انتهاء الأزمة أو توفر أدوات فاعلة أو اعتماد التقييمات الدورية
ثالثاً: تسجيل كافة المناهج بشروحاتها وأدواتها عبر كل معلم لطلابه والأفضل إسناد ذلك إلى شركات متخصصة وخبراء في التخصصات يمتازون بمهارات الشرح والتفاعل والإلقاء لكل مادة وفق معايير موحدة تختلف عن معايير الشرح الصفي التقليدي إلى معايير تراعي الشرح عن بعد على أن يتم نشر تلك المواد في مكتبة إلكترونية لإتاحة التحميل المجاني مراعاة للمناطق ذات التغطية الضعيفة للإنترنت أو الأسر التي لا يملك أبناؤها أجهزة كمبيوتر أو كلفة اشتراكات النت.
رابعاً: تعميد مركز قياس بتصميم أدوات لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب عبر أدوات متنوعة لتساعد المعلم على تقييم كفاءة استيعاب طلابه للمادة الدراسية وتكون تلك الاختبارات متزامنة ضمن نسبة 20٪ المقترحة سابقاً في نطاق التعليم المتزامن، ويمكن أن تكون نتائجها تراكمية لتحدد نجاح أو رسوب الطلاب.
خامساً: يتحول دور المعلم من المؤدي للشرح إلى الميسر للشرح
ويتم تكليف كل معلم بالحضور لمقر مدرسته لأداء عمله بالتعليم المتزامن (كما هو الحال مع موظفي القطاع العام والخاص) ويقدم الدعم لطلابه عبر ساعات محددة وثابتة وفق جدول مدرسي في فترة الدوام النهاري ووفق بروتوكلات شبيهة بما وجهت به وزارة الموارد البشرية للقطاع العام والخاص
ويمكن حينها النظر لمسألة حضور الطلاب لتلقي المواد العملية التطبيقية على أن يقسم اليوم الدراسي لثلاث فترات دوام لاتزيد كل فترة عن ساعتين متصلة ولاتزيد الحصة عن 30 د ويتخلل الفترات الثلاث وقت للتفويج الآمن لدخول وخروج طلاب كل فترة مع إتاحة وقت كافي لفريق التنظيف والتعقيم لأداء مهامه مع أهمية الأخذ بالاعتبار التأكد من جدوى كل مادة تستلزم الحضور من عدمه مع عدم توافر البدائل عن الحضور للمقرات فخطورة نقل المرض للأسرة سينتشر بشكل سريع لاقدر الله.
سادساً: نظراً لتوافر أوقات للمعلمين خلال فترة أزمة كورونا نظير الاعتماد على التعليم غير المتزامن بنسبة 80٪ وتحول المعلم من وظيفة المؤدي إلى الميسر وإلغاء جهد كبير من الممارسات الإدارية والتعليمية الورقية التي كانت تستنزف أوقات كثيرة من المعلمين فأقترح استثمار هذه الفترة في تدريب إلزامي ( للمعلمين ذو الكفاءة المنخفضة إن وجدوا )على جدارات التعليم الحديث (المناهج – الأدوات والوسائل – المهارات الشخصية التواصلية والتربوية) وتأهيل من يحتاج لجدارات الرخصة المهنية.
سابعاً: نظراً لاعتماد خيار التعليم عن بعد ولأنه يصعب فيه استكمال جدارات التعليم في شخصية الطالب التي تستلزم منه نوع معين من المهارات الحياتية، فعليه يسند ذلك إلى مراكز التدريب والاستشارات التعليمية والتربوية والمهنية المتخصصة في القطاع الخاص من باب التكامل بين قطاعات ومؤسسات الدولة وفق كراسة شروط ومعايير تعدها الوزارة ويسند الإشراف على كفاءة تنفيذها إلى المركز الوطني للتعليم الالكتروني وشركة تطوير
ثامناً: نظراً للتحديات التي ستواجه الأداء التعليمي عن بعد على صعيد الطالب والمعلم والمدرسة والأسرة فلابد من برنامج يعتمد آلية تحفيزية بالنقاط كالاتي:
* نقاط إلزامية (نتيجتها نجاح/رسوب): اجتياز الاختبارات والنقاشات والواجبات الدورية أو المفاجئة التي ينفذها المعلم بشكل يومي ليضمن استيعاب وتفاعل الطلاب.
* نقاط اختيارية(نتيجتها تكريم/تحفيز): حضور البرامج والدورات وورش العمل التي يُقترح إسنادها للقطاع الخاص وفق معايير محوكمة برقابة الوزارة في النقاط الإلزامية.
* ويكون برنامج النقاط تنافسي على مستوى مدارس المملكة وفق الآتي:
– على مستوى الصف
– على مستوى الصفوف
– على مستوى المدرسة
– على مستوى الحي
– على مستوى الاحياء
– على مستوى المحافظة/المدينة
– على مستوى المحافظات/المدن
– على مستوى المناطق الإدارية الثلاثة عشر
* ويكون التكريم في المسارات التالية:
– الطالب
-الأسرة
– المدرسة
– الحي
– المحافظة /المدينة
– المنطقة
* ويكون هذا البرنامج كدوري أولمبي او هاكثون تعليمي وطني له منصة خاصة تفاعلية رقمية بالنتائج.
تاسعاً: يتم خلال فترة كورونا تخفيض المخصصات المالية لبند مشاريع صيانة وتشغيل المدارس لأقل درجات الاحتياج لأساسيات النظافة والتعقيم وتحويل ما يتبقى من ميزانيته لصالح بند مشاريع تطوير منظومة التعليم عن بعد.
عاشراً: الاستعداد من الآن لمرحلة ما بعد انحسار أضرار كورونا صحياً وذلك بالآتي:
* اعتماد العيادة الصحية المدرسية في كل مدرسة (ستخلق وظائف للممارسيين الصحيين وتكون ملحقة إداريا وماليا بوزارة الصحة كإحدى مبادراتها وقد يشترك القطاع الخاص الصحي بدور فاعل للاستدامة المالية من باب المسؤولية المجتمعية والوطنية)
* اعتماد التعليم عن بعد كخيار تعليمي موثوق ومتاح للطالب وولي أمره مع خيار التعليم التقليدي.
* إلغاء معيار المفاضلة بين الطالب بالنظام التقليدي وبين الطالب بالنظام عن بعد على نطاق استكمال الدراسات العليا والتوظيف وجعل المعيار الوحيد هو كفاءة النتيجة في ذات الطالب لا كفاءة الأداة المستخدمة.
* تصميم مسار وظيفي جديد مختص بالمعلم عن بعد (سيخلق وظائف كثيرة ويحتوي أعداد الخريجين التربويين وبرواتب أكثر مرونة واقتصاد بما يتلاءم مع اقتصاديات التعليم عن بعد من ناحية الكم والجهد) وتطوير التشريعات ذات العلاقة التي تتيح لأي معلم أو خريج تربوي مرخص كمعلم وعاطل عن العمل الاستفادة من منصة العمل المرن من باب تنوع مصادر دخل الفرد وفق معايير محوكمة تضمن (جودة العمليات).
* بناء مؤسسات متخصصة في تطوير شؤون منظومة التعليم عن بعد (عبر اقتصاديات التخصيص) على مستوى المناهج والأدوات والتقنية وتطوير ممارسات المعلم والطالب وتطبيقات المدرسة الإلكترونية الإدارية.
* التركيز على تطوير السياسات التعليمية الوطنية مما يستلزم معه تحديث الخطط ثم التشريعات والأنظمة ثم الممارسات الإدارية والمالية والتعليمية لتحقيق الوفرة والاستدامة في مؤسسة التعليم.
تلك عشرة كاملة يا وزارة التعليم كرؤوس أقلام لايتسع المجال لتفصيلها.
فنحن اليوم نحتاج إلى (الإدارة بالأزمة) أكثر من (إدارة الأزمة) و إلى (إدارة الجهود) أكثر من (إدارة الوقت).
والله ثم الوطن وأُسَرَنا من وراء القصد،،
كتبه: عبدالرزاق بن موسى الفيفي
