تُعاني الكثير من الأحياء في مناطق المملكة من ضعف البنية التحتية؛ خاصة تلك الأحياء التي لم تخضع للتطوير العقاري، فغالبًا ماتجد شوارعها متهالكة بفعل الحفريات المتكررة لإيصال الخدمات.
وينتظر قاطنو تلك الأحياء سنوات عديدة؛ للحصول على الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء والألياف البصرية والصرف الصحي، ناهيك عن السفلتة، والأرصفة، والتشجير، والإنارة التي تُدْرَج في الانتظار أيضًا.
ومن المؤلم أن بعض الشوارع تجد بها أعمال حفر متكررة بعد سفلتتها!! فهذه لتمديد الكيابل الكهربائية، وأخرى لتمديد أنابيب المياه والثالثة للصرف الصحي، وهكذا دواليك !!
ولو كان هناك لجان للإشراف على البنية التحتية في كل محافظة ينضوي تحتها مندوبون لكل إدارة خدمية سواء أكانت قطاعًا عامًا أو خاصًا وتحت إشراف هندسي وأمني لتلافينا كثيرًا من الإزعاجات التي يتحملها المواطن مقابل اعتذار بسيط على لوحة مهترئة للشركة المنفذة تحمل عبارة (نأسف لإزعاجكم ونعمل لخدمتكم ) !!!
ناهيك عن مايحدث للمواطنين، ومركباتهم من سقوط، ورضوض وتلفيات بسبب تلك الأعمال العشوائية المتكررة التي تفتقد لمعايير السلامة التي يجب الالتزام بها.
ولنا في الهيئات العليا لتطوير المناطق أسوة حسنة؛ فقد أثبتت بما لايدع مجالًا للشك نجاحها المتميز في تنفيذ المشاريع، ومساهمتها الفعالة في تخطيط المدن والمأمول من وجهة نظري هيئة مصغرة في كل محافظة تتولى دراسة المشاريع والإشراف على تنفيذها، تضم مندوبين من جميع القطاعات الخدمية العامة والخاصة، ويجتمعون بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة تحت مسمى لجنة البنية التحتية لعل وعسى أن تتلافى كثير من المنغصات السابق ذكرها والله من وراء القصد.
