مؤسسات الطوافة والاستثمار

بدأ الحديث عن مؤسسات الطوافة خلال الفترة الحالية يأخذ منحنى آخر، تحدث فيه البعض عن سلبيات داخل أروقة المؤسسات معتبرين أن بعض رؤساء مجالس الإدارات، غير مؤهلين للقيادة ووصلوا لهذه المراكز وهم لا يملكون مقومات القيادة، مما نتج عنه ضعف في أداء المؤسسات وعدم قدرتها على مواكبة التطلعات والارتقاء بها، رغم أن وصولهم جاء بالانتخاب وليس بالتعيين، كما وأنهم لم يسعوا يومًا لمعرفة شعبيتهم بإعلان استقالتهم صوريًّا في اجتماع مع المطوفين.

وما يثار عن ضعف بعض مجالس الإدارات ورؤسائها، لم يكن في شخصية الرئيس الحالي، وعدم قدرته على إدارة دفة المؤسسة، فهناك أشخاص تولوا الرئاسة عقودًا من الزمن وحولوا المؤسسات إلى ما يشبه الأملاك العائلية، حتى إننا كنا نرى ببعضها كيف تتصرف زوجة الرئيس، وفي الأخرى كيفية تصرف ابن الرئيس، وفي الثالثة تصرف أخو الرئيس، في حين غابت هذه الصور حاليًّا، فهل قوة الرئيس تكمن في تدخل أفراد أسرته في إدارة شئون المؤسسة، وتغييبهم يشير إلى ضعفه ؟
وبعيدًا عن معايير العمل بشركات أرباب الطوائف، وسعي البعض للإشادة بها لعل في الإشادة وصول لمقعدها كما كان في عهد المؤسسات، فإن الحاجة تستدعي إيضاح الحقائق حول ما يثار عن فشل نظام الاستثمار بمؤسسات الطوافة، رغم مضي عدة سنوات على إطلاقه.

فمؤسسات الطوافة كغيرها من القطاعات الخاصة حينما أنشئت سعت للبحث عن مجالات استثمارية، وكانت الخطوة الأولى لانطلاقتها في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، التي دخلت مجال الاستثمار العقاري، بامتلاكها لمبنى استثماري في دوار كدي، ولم تسبقها آنذاك أي من المؤسسات.

وحينما ظهر البرج الاستثماري لمطوفي حجاج الدول العربية، بدأت المؤسسات الأخرى خطواتها لخوض المجال الاستثماري، ونجحت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا في إنشاء مبنى الأهلة، غير أن المؤسستين لم تضعا لوائح لتنظيم الاستثمار، فغابت اللائحة الإدارية، كما غابت اللائحة المالية، التي يمكن العمل بها لإدارة وصرف عوائد الاستثمار، مما أوقع مجالس الإدارات التالية في إشكالية عدم القدرة على الصرف.
ولذلك لا يمكن أن نحمل أي من مجالس الإدارات الحالية مسؤولية عدم صرف عوائد الاستثمار بأي من مؤسسات الطوافة، لأن المجالس الحالية لم تجد أي لائحة تستند عليها للصرف، غير أن هذا لا يعني عدم مسؤولية المجالس الحالية، بل كان ينبغي أن تعمل على وضع لوائح وأنظمة تضمن وصول عوائد الاستثمار لمستحقيها.