يُعاني أغلب موظفي القطاع الخاص من شبابنا وبناتنا من عدم الاستقرار الوظيفي؛ وذلك يعود لمعاملة بعض مُدراء الشركات الأجانب الذين يملكون الصلاحيات الكافية في اتخاذ القرارات القاسية تجاههم دون أدنى رحمة، وبدون أي مسؤولية ..!
فبين حين، وآخر نسمع ونرى بطرد الكثير من الشباب والفتيات من وظائفهم دون وجه حق، وبدون سبب واضح، ويتم الاستغناء عنهم بدون
أي مقدمات.
ناهيك عن ما يظهر لنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن حالات يُظلم فيها الكثير من الموظفين السعوديين في بعض الشركات الخاصة التي لا تهتم بمصلحة الفرد، وترجح دائمًا مصلحتها الخاصة فوق كل اعتبار…؟
فعلى سبيل المثال أن من ينجو من إنهاء عقده لا يسلم من أمرين:
الأولى: التضييق المستمر والدائم من قبل الإدارة في إصدار بعض القرارات المجحفة والتعسفية بحق الموظف؛ بحيث يستسلم للأمر الواقع، ويقوم بتقديم استقالته.
ثانيًّا: التأخير في صرف رواتب الموظفين بحجج وهمية مصطنعة.
ورغم ذلك تجدهم صابرين ومتمسكين حتى آخر رمق.
وربما أن هذا الشباب أو الفتاة لا يطالبون بحقها لجهلهم بالنظام. او أن العقد الذي تم بين الطرفين كان مجحفًا بحق الموظف فهو لا يستطيع تقديم شكوى لأخذ حقه كاملاً ..
فمن هنا لا بد من إعطاء الموظف السعودي الثقة، ومنحه المميزات والمحفزات التي من دورها أن تشجعه على الاستمرار والابداع في هذا المجال؛ لأنه هو المكسب الحقيقي وضمان بقائه أكثر
من ضمان بقاء الأجانب ..
وفي هذا السياق يجب ألا نغفل أن هناك بعض المسؤوليات تقع على عاتق الشاب نفسه؛ حيث نجد بعض الشباب يتسرعون في طلب الوظيفة، ويشترطون أعمال مكتبية برواتب مرتفعة من بداية مشوارهم الوظيفي.
ويجب أن يضطلع الجميع بدوره؛ بحيث يكون هو المسؤول عن القيام بمهامة على أكمل وجه دون تدخل الجهة الرقابية التي حتمًا ستفرض النظام على الجميع ..
وأخيرًا ”حكومتنا الرشيدة”
لم ولن تألوا جهدًا يومًا من الأيام في دعم القطاع الخاص فرؤية سيدي ولي العهد، جعلت المواطن والشاب السعودي هو الركيزة الأساسية؛ لبناء هذا الوطن من خلال سعودة معظم الوظائف في القطاع الخاص سواء أكانت سعودة كاملة أو سعودة جزئية.
أحسنت