جرائم التزوير الإلكتروني

تعتبر جرائم التزوير من أدق الموضوعات، وأشدها تعقيدًا وتشعبًا، وهي من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها بين أفراد المجتمع، فجرائم التزوير تساعد على انتشار الفساد بكل أنواعه، ومع التطور التكنولوجي ظهرت جرائم التزوير الإلكترونية، والتي لا تقل خطرًا عن جرائم التزوير التقليدية، وتعتبر هذه الجرائم أحد الأخطار المهددة للنظام القانوني، والاقتصادي، والاجتماعي.

فالتطور المتسارع والمتزايد في تقنية المعلومات امتد إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما أدى إلى تعدد المهارات التقنية للمستخدمين، مما أدى إلى ظهور جرائم التزوير الإلكترونية، مما دفع بالمشرِّع السعودي بالوقوف أمام هذا النوع من الجرائم، وسن القوانين التي تجرمه، وتعاقب عليه، وتحد منه ومن نشاطه.

ما تعريف الجريمة الإلكترونية؟
تعرف هذه الجريمة بأنها الاستخدام السيئ لجهاز الحاسب الآلي، وما يماثله بوسائل غير مشروعة للوصول إلى أهداف متعددة ومتنوعة.

ما هو التزوير الإلكتروني؟
هو الدخول على النظام المعلوماتي والتعامل مع بياناته بتغير في المعلومات أو النسخ باستخدام الحاسب الآلي وملحقاته للحصول على محرر أو وثيقة إلكترونية مضاهية للحقيقة بنية استعمالها لتحقيق فعل إجرامي.

ما هي خصائص جريمة التزوير الإلكترونية؟
1- عدم وجود أثر مادي ظاهر يشير إلى مرتكبيها.
2- طبيعة هذه الجريمة تتكون من ذبذبات ونبضات كهربائية غير مرئية تجعل من الصعب اكتشافها.
3- سهولة إتلاف الأدلة الإلكترونية يجعل من الصعب تتبع مرتكبيها، والقبض عليهم.

ما العقوبات التي قررها النظام على الجرائم الإلكترونية؟
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

​فجريمة التزوير الإلكتروني ذات بعد دولي، أي أنها عابرة للحدود، فهي قد تتجاوز الحدود الجغرافية باعتبار أن تنفيذها يتم عبر الشبكة المعلوماتية، وهو ما يثير في كثير من الأحيان تحديات قانونية إدارية فنية، بل وسياسية بشأن مواجهتها، فهذا يحتاج إلى التصدي لهذه الجريمة بسن التشريعات التي تواكب التطور المعلوماتي وتطور وسائل التزوير الالكتروني بما يحد من هذه الجرائم، وتتبع لمرتكبيها، وتوقيع العقوبات المناسبة لهذه الجرائم، لما لها من تأثير على النظام الاجتماعي والاقتصادي.