كانت المؤسسات والشركات تكيل التهم للشاب السعودي باعتباره كسولًا وغير مؤهل للعمل، وإنه يشكل عبئًا على أي موقع في القطاع الخاص الذي يحل عليه هذا الكابوس.
تعلم شبابنا في جامعات الوطن أفضل تعليم، وأرسلت الدولة أيضًا الكثير منهم في بعثات عديدة للجامعات حول العالم لتهيئتهم لسوق العمل، سلاحهم العلم وحافزهم التنافس على الوظائف، وهمتهم الإنجاز المتقن للعمل.
وسنّت الدولة القوانين لسعودة الكثير من الوظائف لكي تضع الشاب السعودي المؤهل تأهيلًا مناسبًا في المكان المناسب إيمانًا منها بأن المواطن هو رقم وأحد في معادلة التنمية، ولن تنجح أي خطة تنمية دون تمكين شباب الوطن من المشاركة الفاعلة فيها كسواعد بناء محبة للوطن وحريصة على النهوض به من خلال تحقيق أهدافه التنموية.
وبلد مثل بلادنا يسير على رؤية طموحة ومستقبل واعد يجب أن يكون سوق العمل من يبحث عن الشاب السعودي، وليس الشاب السعودي من يبحث عن الوظيفة.
على أن تقوم هذه الشركات بتطوير هذا الموظف من خلال التدريب على رأس العمل، وتمنحه الأمن الوظيفي، والامتيازات المادية، والمعنوية المناسبة.
وما نلمسه ونراه بأن سوق العمل لازال يفضل العامل الوافد على العامل الوطني، ويضع الشروط التعجيزية في طريقه؛ ليرسل المواطن إلى البطالة بينما الوافد ينعم بخيرات سوق العمل في العديد من الشركات والمؤسسات.
ولعل المستشفيات، والمستوصفات الخاصة والمكاتب الهندسية أوضح مثال وسوق العمل بكامله يحتاج للتنقيب عن السعودة الوهمية، وعن سيطرة العمالة الوافدة على السوق والتستر.
كم من التساؤلات تحضر في هذا المجال؟
هل البعثات ومخرجات تعليمنا كانت سيئة لا تفيد ولا تؤهل ؟
هل لدينا لوبي أجنبي يقتل كل المبادرات لتوظيف الشاب السعودي ؟
هل السعودة الوهمية رمح في خاصرة التنمية ؟
ماهو دور المواطن داخل الشركة ومن خارجها في كشف فساد التوظيف في القطاع الخاص ؟
هل تحتاج الدولة لرفع أجور العمالة الوافدة كثيرًا وتضاعف تكاليف الاستقدام؛ ليقتنع القطاع الخاص بالمواطن السعودي ؟
