بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمره الكريم بالموافقة على قرار مجلس الوزراء (رقم ٤١٢ وتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ)، الذي نصّ على إلغاء المتابعة بالجهات الحكومية، ووزعت مهامها وأعمالها بين المراجعة الداخلية والشؤون القانونية، والموارد البشرية.
وحيث كانت المتابعة تتبع فنيًّا وولاءً لهيئة الرقابة والتحقيق التي دمجت في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمراجعة الداخلية تتبع فنيًّا وولاءً لديوان المراقبة العامة الذي تغير اسمه إلى ديوان المحاسبة.
فهل يترك ديوان المحاسبة ربيبته المراجعة الداخلية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أم أنه سيحافظ على علاقته المميزة بها باعتبار أنها ستكون رافدًا من روافد عمله، فهي مراجع داخلي، وهو مراجع خارجي والديوان هو من رفع لمجلس الوزراء، واقترح تأسيسها؛ حيث كان ذلك مما وصت به الندوة الثانية من ندوات الديوان السنوية لعام 1425 هـ، وهو من أصدر أول دليل عمل إرشادي للمراجعة الداخلية، وتابع، وعاون إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية؛ لتقوم بمهام عملها.
أم أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهي من كان يتابع إدارات المتابعة بالجهات الحكومية، ويدعمها، ويتواصل معها ستكون لها اليد الطولى على المراجعة الداخلية، وستصبغها بصبغتها الفنية.
أم أن إدارات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية تستطيع أن تتوازن في علاقاتها بكلتا الجهتين، وتؤدي دورها بكل احتراف ومهنية، هذا ماسنراه في قابل الأيام.
