أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم رقم أ / 84 وتاريخ: 14 / 2 / 1442 هـ بإلغاء ضريبة القيمة المضافة 15٪ على التوريدات العقارية، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية 5٪ من قيمة العقار وقت البيع، وتحمّل الدولة قيمة الضريبة للمسكن الأول للمواطن وبما لا يزيد عن مليون ريال، ومن المؤمل أن ذلك سيسهم في تملك المواطن للعقار خاصة إذا ما علمنا أن أكثر من 60٪ من المواطنين لايمتلكون السكن فإن هذا القرار الحكيم جاء ليرفع عن كاهل المواطن همًا أثقله وهاجسًا ملازمًا لكل رب أسرة ليضمن الاستقرار له ولأسرته، وفي هذا التعديل يتبين مرونة القرار الحكومي وإمكانية التغيير بما يتبين فيه المصلحة وقدرته على الاستفادة من الضريبة في التأثير الإيجابي على السوق العقاري؛ خاصة والاقتصاد الوطني عامة وأيضًا العمل على معالجة التشوهات في السوق وأولها العقار، وسيكون له أثره في تحريك السوق العقاري؛ بحيث إنه سيساعد على تملك السكن، ويقلل من ارتفاع قيمة القروض البنكية للعقارات التي يبرمها بعض المواطنين؛ لتملك السكن المناسب، ويدفع بالمطورين العقاريين للمزيد من التسهيلات للمستفيدين، وضخ المزيد من العروض والمنتجات العقارية وفي هذا القرار دعم لطرفي المعادلة أي المطورين العقاريين من جهة وطالبي السكن من الجهة الأخرى؛ مما يودي لدفع عجلة الاقتصاد للدوران خاصة إذا ما عرفنا دور العقار في دفع الحركة الاقتصادية للبلد.
ويظل ارتفاع أسعار العقار بصورة مبالغ فيها وبلا مبرر سوى احتكار مجموعة من تجار العقار له عقبة كؤد، ولا يخفى أن ارتفاع سعر العقار معوقًا للاستثمار والاقتصاد قبل أن يكون معوقًا للسكن الذي هو أحد محاور رؤية المملكة 2030.
ختامًا كل الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على تلمسهما حاجة المواطنين، وعلى هذا القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن .
