أصداء ميزانية الخير والعطاء التي أُعلنت مؤخرًا، لا تزال تتردّد على جميع الأصعدة والمستويات، وتجسّدت في تعبير جميع أفراد الشعب عن مشاعر الغبطة والسرور والفرح، الذين سعدوا كثيرًا بما احتوته الميزانية العامّة للدولة للعامّ المالي 2021م، من اعتمادات للعديد من المشروعات الحيوية والمهمة، لمصلحة شعب المملكة والمقيمين فيها، والوافدين إليها من حجاج ومعتمرين وزوار، مقرونة بدعوات طيبة لقيادة هذه البلاد، وذلك لما حملته من بشائر خير، وما عكسته – وبكل ثقة – من قوّة لاقتصادنا الوطني، وما أبرزته للعيان من استقرار ننعم به بفضل من الله ثم بحكمة القيادة الرشيدة – رعاها الله – خاصّة وأنها قد جاءت لتلبي أهداف التنمية المرصودة خلال العامّ المالي الجديد، حيث أكّدت على تعزيز النمو في الاقتصاد الوطني، والاستمرار في دعم الإنفاق وضخ المصروفات المالية في البلاد، وإعطاء دعم الرعاية الصحية أولوية قصوى، وحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار “جائحة كورونا”، وتداعياتها التي ألقت بظلالها على اقتصادات جميع دول العالم، وتوفير جميع السـبل للتعامل مع هذه “الأزمة” واستعـادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومـة الـدعم والإعـانـات الاجتمـاعيـة والخـدمـات الأساسية. كما ركّزت على المشروعات التنموية في مختلف القطاعات: (التنمية الاجتماعية والبشرية، والتعليم، والمشروعات البلدية، والطرق، والمياه، والصرف الصحي)، وغيرها، وتعزيـز كفـاءة الإنفـاق وتحقيـق مسـتهدفات الاستدامة والاستقرار المالـي، وبذل كل الجهود لتعزيـز دور القطاع الخـاص ليكـون المحـرك الرئيـس للنمـو الاقتصـادي، ودعـم نمـو المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، بالتزامـن مـع مواصلة الحكومة تنفيـذ الإصلاحـات الهيكليـة لتنويـع الاقتصـاد، وذلك مـن خلال برامـج رؤيـة المملكـة الطموحة 2030، وتحسـين بيئـة الأعمـال، وفتـح لآفـاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبـي، إضافـة إلـى الـدور الإيجابـي المتوقـع لإنفـاق الصناديق التنموية، وتنفيذ المشروعات الكبرى، وبرامــج التخصيص.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكّد في كلمته – أيّده الله – خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي جرى فيها اعتماد هذه الميزانية الجديدة -، على التنفيذ الفاعل لبرامج هذه الميزانية ومشروعاتها، وكذلك على استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير الخدمات، ودعم القطاع الخاصّ، والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، والمشروعات التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد. مُشيرًا – حفظه الله – إلى أن المملكة جزء من العالم، تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها، ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت “الجائحة” في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب، خاصّة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضًا حادًا في الأسعار.
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – يحفظه الله -، بدوره أكّد خلال إقرار الميزانية، مواصلة الانطلاق نحو المزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والاستمرار في تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، وأوضح – حفظه الله -، أن ارتفاع النمو الاقتصادي في المملكة وزيادة في الإيرادات، ستساهم في مزيد من الاستقرار المالي، وأنه رغم أن عامّ 2020م كان صعبًا على دول العالم أجمع جراء تفشي “جائحة كورونا”، إلاّ أنّ اقتصاد المملكة أثبت قدرته على مواجهة تداعيات هذه “الجائحة” وتجاوز التحديات، حيث تمكّنت المملكة من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان، وذلك من خلال الحد من تفشي “الوباء”، وتوفير العلاج المجاني للحالات المـُصابة، وأشار سموّه إلى أن هذه “الأزمة” قد أُديرت بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، حيث تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية، وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا بوتيرة جيدة، وإقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص أثناء “الجائحة”، والمحافظة على الوظائف والعاملين في القطاع الخاص، وأن هذه الإجراءات قد ساعدت على الحد من تداعيات “الجائحة” على الاقتصاد. مُشيرًا سمو ولي العهد – يحفظه الله -، إلى أن صندوق الاستثمارات العامّة، قد أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يعتزم الصندوق ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العامّ القادم والسنوات التالية، ممّا سيُمكِّن من بروز قطاعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير إيرادات إضافية للدولة.
هذه الميزانية الجديدة الطموحة، استصحبت معها مؤشرات خير على قوة موارد الدولة وحرص القيادة على استثمارها في توفير أعلى الإمكانات للتنمية ورخاء المواطن، ومستويات أفضل للخدمات والرعاية على أرض الواقع من خلال الأجهزة التنفيذية لتحقيق مقاصد الميزانية، لتسهم – بحول الله وقوته – في تحسين مستوى معيشة المواطن، وذلك بما تحمله من مؤشرات ودلائل على خير عميم ووفير، ممّا يؤكد حرص القيادة الرشيدة – أيّدها الله -، على حشد الإمكانات الهائلة للتنمية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن وتعزيز رخائه وأمنه واستقراره، وتحقيق أرقامًا طموحة لتدريب الخريجين والخريجات وتوظيفهم في مختلف التخصصات، وذلك بشراكة القطاع الخاص وتعاونه في هذا المجال.
والله ولي التوفيق،،،
——————-
* وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية للدراسات الاستشارية.
* أستاذ مساعد الهندسة البيئية والمياه بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية.
* مستشار مركز إدارة المخاطر والأزمات (سيف)، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
