الموجه الثانية والإغلاق الكُلّي

بشهادة الجميع داخليًا وخارجيًا، تميّزت المملكة العربية السعودية في التعامل مع جائحة “كورونا”، والتصدي لها بكافة السبل والوسائل الإجرائية الوقائية، كان هدا التميز ومازال بصمة فخر واعتزاز لوزارة الصحة السعودية، وجميع القطاعات المشاركة، والمساندة في هذا الجهد الصحي المتميز ..

ومؤخرًا، وبعد أن تفشّت ملامح الموجة الثانية للفايروس في بعض الدول، قام معالي وزير الصحة بمخاطبة المجتمع السعودي من خلال الإعلام المرئي ناصحًا ومحذرًا من التهاون في المحافظة على الاستمرار في إجراءات الوقاية، كالتباعد، والنظافة، ولبس الكمامات، والابتعاد عن التجمعات؛ وذلك تحرزًا من انتشار الفايروس في موجته الثانية لا قدر الله ..

ولاشك أن حديث معالي وزير الصحة حديث مسؤول يستشعر حجم الخطر الذي قد يعود لنا نتيجة للتهاون في تنفيذ الإجراءات، وبالتالي ينبغي علينا جميعًا أن نستشعر تلك المسؤولية المجتمعية، ونحرص من طرفنا على ما يستوجب تنفيذه للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع ..

وبالمقابل؛ فإنني أرى أن دولتنا حفظها الله ورعاها، ممثلة في الوزارات المعنية، وكل من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الشؤون الإسلامية، ووزارة السياحة، وهيئة الطيران المدني ..

يفترض لهذه الوزارات مجتمعة، أن تدرس إمكانية العودة إلى المنع الكلي لكل ما يمكن أن يسبب لنا العدوى، ومن ذلك، إيقاف العمرة والزيارة، وإيقاف الطيران الدولي للقادمين والمغادرين، وإقفال مراكز الترفيه عمومًا، وكذلك إقفال المراكز التجارية ومنع الأكل الداخلي في المطاعم، وإقفال قاعات الاحتفالات، ومنع التجمعات والمناسبات، وبالتأكيد الاستمرار في الوضع الراهن بخصوص التعليم عن بعد ..

مع فرض تحميل تطبيق ((توكلنا)) لجميع أفراد المجتمع، وعدم السماح لأي شخص بالحركة خارج البيت إلا بوجود وتفعيل تطبيق توكلنا ..
هذه الإجراءات أرى أنها ضرورية وملزمة حتى نهاية هذا العام ٢٠٢١، والله الحافظ من كل شر، وتحت شعار ((اعقلها وتوكل)، حفظ الله بلادنا ومجتمعنا من هذا الوباء، وأعان الله قيادتنا وحكومتنا وسدد خطاهم، إلى كل ما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الصحة العامة.