يأتي تحول مؤسسات أرباب الطوائف لخدمات الحجاج والمعتمرين إلى شركة مساهمة مقفلة ضمن منطلقات رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030، التي ترمي لإخضاعها للحوكمة؛ وذلك لترسية القوانيين والمعايير والأنظمة التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من جانب وأصحاب الأسهم والمستفيدين من جانب آخر مع الأطراف الأخرى المرتبطة بالشركة، لتكون في قالب يمكن الجهات المسئولة والمتابعة من إحكام السيطرة على نشاطاتها بما يضمن جودة الخدمة وتوحيد الجهود، لضمان استمرار تنميتها نحو التفوق المنشود، وبما يحقق الرضا والموثوقية وفقًا لمؤشرات محددة ودقيقة تستفيد من تراكم الخبرات ونتائج أو توصيات مراكز الدراسات البحثية أو المؤتمرات واللقاءات التطويرية أو البرامج التدريبية؛ إضافة لما تكسبه تلك من رفع العائد المادي كمورد للتنمية المستدامة للدولة، وبما يعود على تطوير البنى التحتية وبناء المشاريع العملاقة التي تضيف بُعدًا اقتصاديًا على المدى البعيد، ذلك بأن هذا التحول ينبثق من نظرة شمولية؛ ليس لمجرد جلب العوائد وتحقيق الجودة بل لتفادي الوقوع في المشاكل التي غالبًا ما تنشأ عن الممارسة الفعلية فتكون بذلك خاضعة لنظام دقيق يحسب حساب المخاطر كما يقتنص الفرص بينما يستثمر مصادر القوة تغلبًا على ما كان من خلل أو نقص أو ضعف إبان العمل المنفرد أو المؤسسات المتنافسة التي تركز على جوانب معينة في ظل جهود مضاعفة قد يفسدها تصرف إداري أو تصطدم بإطار نظامي جامد.
هنا نود الإشارة إلى أن هذا التحول يأتي كضرورة قصوى لمواجهة ما ترمي له رؤية سمو ولي العهد الطموح- حفظه الله ورعاه- من زيادة أعداد الحجاج لما يربو على خمسة ملايين حاج، وثلاثين مليون معتمر سنويًا، لتكون ذات استعدادية وجاهزية تُمكنها من خدمة ضيوف الرحمن بكفاءة عالية وفق منظور مؤسسي يبرز جوانب التميز كما يكشف عوامل الضعف أو القصور ولتواكب التطور المضطرد في جميع قطاعات الدولة، ولتعطي صورة مشرفة للمملكة في استقبال ورعاية ضيوفها، وتوديعهم بما يليق بالمكانة الدينية والوجهة الحضارية والعراقة العربية المشهودة بالكرم، ونبل الأخلاق، وحسن الضيافة، وجميل التعامل والتعاون.
يأتي الهاجس الأكبر لدى كل المهتمين بهذا القطاع الحيوي؛ الرسمي والأهلي، فيما يتعلق باختيار أعضاء مجالس الإدارة لتلك الشركات على أن يكونوا من أصحاب التميز والكفاءات والذين يتوخى فيهم الشغف والقدرة على الإدارة الحكيمة والعادلة، وبما يكفل الجودة والإجادة، واستثمار الفرص، وتوسيع مجالات العمل والاستثمار.
لهذا وجب على الناخبين أن يتوخوا المصداقية والأمانة في التصويت لمن يستحق بعيدًا عن العواطف أو المنافع المبتذلة التي لا تمت للمصلحة العامة لكلا جانبي العلاقة؛ المساهمين والمستفيدين بأي فائدة بل ستكون وبالًا وخسرانًا مبينًا.
هنا نؤكد أن “صوتك أمانة” فإياك إياك أن تدلي به في غير موضعه، وليتذكر أحدهم أنه في “مكة المكرمة” فإما أن يكون شاهدًا له أو عليه، فليرق بمسئولية ذاته نحو التحليق للمساءلة الأخروية قبل الدنيوية، وليجعل نصب عينيه أن “خدمة ضيوف الرحمن أمانة وشرف”، وأن أي أهداف لا تصب في هذا المنحنى فإنما تترقب الفشل الذريع، ولن يجنى من ورائها سوى الندم، وتبديد الجهود.
وفق الله الجميع لما يصالح الحال والمآل.
