نجحت رؤية المملكة 2030 في تحقيق الكثير من أهدافها الاستراتيجية والإدارية والمالية، وتوزيع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وتنسيق الجهود، وتوحيد الإجراءات وضبط إيقاع العمل الإداري ومنحته المرونة الكافية من الحركة كما فتحت الباب للجهات الحكومية للتميز والإبداع؛ وخاصة في باب المبادرات التي تتقدم بها الجهة الحكومية للمقام السامي أو لمجلس الوزراء أو لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتسابق مسؤولو الجهات الحكومية، وتفننوا في الاجتهادات لتحقيق أهداف الرؤية في منشآتهم غير أن بعض تلك الاجتهادات جانبها الصواب.
ومما تبين عوار أخطاء اجتهادات بعض المسؤولين بإلغاء وحذف ملفات بعض المرضى في مستشفيات وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني أو المستشفيات الجامعية؛ لأنهم ليسوا من منسوبيها أو فتحت ملفاتهم بصفة استثنائية بحجة توفير المخصصات المالية ما حرم كثيرًا من المرضى تلقي العلاج المناسب والاستفادة من التجهيزات والإمكانيات المتوفرة في هذه المستشفيات التي أعتقد أنها لا تغفل هذه الحالات الطبية من الاعتبار حين تُعد ميزانياتها التشغيلية، وهو فهم خاطئ لمستهدفات الرؤية المباركة ونظرة ضيقة إذ إن هذا المدير الهمام لم يوفر مالًا ولا جهدًا بل نقل التكلفة من مخصصات جهته إلى مخصصات وزارة الصحة، وأثقل كاهل وزارة الصحة في وقت تحتاج فيه وزارة الصحة؛ لتضافر جهود كل الجهات معها لتقوم بمهامها.
وبالمناسبة فإن مكتب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- كان قبلةً لطالبي العلاج في الداخل والخارج من المواطنين والمقيمين منذ كان أميرًا لمنطقة الرياض، فمتى يتسع الأفق لدى هؤلاء المدراء.
Follow on X
