العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها أمام مشاريع التطرف والفتنة والتقسيم.
المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان تتواصلان منذ تولي السلطان هيثم مقاليد الأمور في 11 يناير 2020 وزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- للتعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وتسليم السلطان هيثم دعوة رسمية لزيارة الرياض.
تأتي زيارة السلطان هيثم إلى السعودية كأول زيارة بعد تسلمه مقاليد الحكم في 11/7/2021 إلى السعودية في نيوم تستمر يومين، تأتي بعد نحو شهرين من احتجاجات نادرة على البطالة في مدينة صحار شمال سلطنة عمان في مايو 2021 شكّلت تحديًا للسلطان العُماني الجديد، والسعودية ترفض الحياد عندما تلم أزمة بالدول الخليجية، فاتصل الملك سلمان بالسلطان هيثم لمعالجة مثل تلك الأزمات والتحديات التي تواجه دول الخليج، عندها أكّد الملك سلمان على دعوة السلطان هيثم للسعودية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
كذلك اتصل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالسلطان هيثم ناقش معه تحديات البيئة التي تواجه المنطقة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما تضمنته مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية تُعالج التحديات البيئية من خلال برامج التشجير، وسعي السعودية بالشراكة مع دول الشرق الأوسط، والتي سترسم توجه السعودية والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، وتضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهم بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.
الزيارة مهمة للغاية، وتأتي في ضوء دور توثيق العلاقات القوية بين البلدين، وحسبما أعلن الديوان السلطاني العُماني، بينما تسلط الأضواء على أربعة ملفات رئيسية من المتوقع أن يناقشها المسؤولون في البلدين الخليجيين.
تلتقي رؤية عمان 2040 مع رؤية المملكة 2030 اللتان تعبران عن التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل البلدين ومنطقة الخليج، وما واجهته دول الخليج البترولية من انخفاض أسعار النفط، واتّخاذ إجراءات تقشفية لتخفيف الضغوط على المالية العامة.
حيث يُعاني اقتصاد عُمان من صدمة جائحة كرونا، ومن مستويات مرتفعة للديون، ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الدين الخارجي للسلطنة سينخفض إلى 112 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 من 127 في المائة عام 2020 ، وفي أبريل 2021 استحدثت السلطنة سلسلة إصلاحات تهدف لضمان الاستدامة المالية.
لم يصل التبادل التجاري بين البلدين إلى طموحات البلدين بالرغم من وجود إمكانيات وفرص استثمارية كبيرة؛ حيث هناك 150 فرصة استثمارية في سلطنة عمان تُقدر قيمتها بنحو 15 مليار ريال في قطاعات التطوير العقاري، والصناعة، والسياحة، والثروة السمكية، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات.
كما تدرس السعودية إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان، وبناء مسارات لوجستية خصوصًا مع الانتهاء من الجسر البري الذي يمتد من حرض في الأراضي السعودية، ويستمر باتجاه حقل الشيبة النفطي بطول 319 كيلو مترًا، ثم يتجه نحو الخط الحدودي مع سلطنة عُمان بنحو 247 كيلو مترًا، وهو بذلك يختصر مسافة 800 كيلو متر كان يقطعها المسافرون في التنقل بين البلدين، كان يتطلب المرور بدولة الإمارات الشقيقة لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية السعودية والعُمانية، والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك.
——————————
أستاذ بجامعة أم القرى بمكة
